ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
- المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
- الوفاة: 1437
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: محلاتي - تهران
فهرس الكتاب
- [ رسالة العدالة ]
- ويقع الكلام في العدالة في مقامين :
- أما المقام الأول : [ في ماهيتها وحقيقتها ]
- أما الجهة الأولى : [ في النظر في كلام أهل اللغة في معناها ]
- وأما الجهة الثانية : [ في نقل كلام بعض الأصحاب في تعريفها ]
- الأول : ان العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق ،
- الثاني : انها عبارة عن حسن الظاهر ،
- الثالث : انها ملكة نفسانية
- الرابع : انها ترك المعاصي منتسبا إلى الملكة النفسانية .
- وأما الجهة الثالثة : [ في مختارنا في معناها . ]
- أدلة القائلين باعتبار الملكة في العدالة :
- الأول : الأصل
- الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره - في رسالة العدالة - وهو ان الوثوق بدين امام الجماعة معتبر
- الثالث : ما عنه أيضا - في رسالة العدالة - بأنه قد اعتبر في الشاهد حسب دلالة النصوص المأمونية
- الرابع : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور
- اشتراط عدم ارتكاب الصغائر في العدالة :
- اشتراط عدم الاصرار على الصغائر في العدالة :
- حقيقة الاصرار :
- امّا الجهة الأولى : [ بالنظر إلى الروايات ]
- فتصل النوبة إلى الجهة الثانية : وهي النظر إلى كلام أهل اللغة والعرف ،
- المعصية الكبيرة :
- اشتراط عدم صدور منافيات المروة في العدالة
- ويقع الكلام في المقام الثاني [ أي في الكاشف عنها ]
- الأول : القطع وجدانا من أي طريق حصل ،
- الثاني : شهادة عدلين
- الثالث : شهادة عدل واحد
- الرابع : الوثوق والاطمينان ،
- الخامس : حسن الظاهر
- رسالة في التوبة
- الجهة الأولى : هل التوبة واجبة أم لا ؟
- واستدل على الوجوب بالأدلة الأربعة :
- أما الكتاب ،
- وأما السنّة :
- وأما الاجماع :
- وأما العقل : فيقرب بثلاثة وجوه :
- الأول - ان في عدم التوبة يكون الضرر محتملا ،
- الثاني - ان الندامة على ارتكاب فعل القبيح وترك المحرم مما يحسنه العقل
- الثالث - ان العقل يحكم بوجوب كسب السعادة
- الجهة الثانية : فيما يتحقق به التوبة :
- الجهة الثالثة : هل يعتبر فيها الاستغفار باللسان أم لا ؟
- الجهة الرابعة : في أنه هل مجرد التلفظ بهذه الصيغة يكون مؤثّرا بدون أن يكون نادما قلبا أم لا ؟
- الجهة الخامسة : هل يشترط فيها العزم على ترك العود أم لا ؟
- الجهة السادسة : هل وجوب التوبة - على القول به - فورى أم لا ؟
- الجهة السابعة : هل التوبة تختص بالكبائر أم يعم الصغائر ؟
- الجهة الثامنة : هل يجوز التبعيض في التوبة ، بأن يتوب من بعض الذنوب دون بعض أم لا ؟
- الجهة التاسعة : إذا تذكر التائب المعصية لا تجب عليه التوبة ثانيا وثالثا وهكذا ،
- الجهة العاشرة : هل يلزم أن تكون التوبة تفصيلا ،
- الجهة الحادي عشرة : [ في أقسام التوبة ]
- رسالة في القاعدة المعروفة ب : ( لا ضرر ولا ضرار
- وينبغي أن يقع الكلام فيها من جهات ، وان لم يعنون بعضها في ما رأينا من كتب الأصحاب .
- الجهة الأولى : في تحقيق معنى الضرر والضرار .
- أما الضرر :
- وأما الضرار :
- الجهة الثانية : في أنه هل الاضرار بالغير حرام تكليفا أم لا ؟
- فما يمكن أن يستدلّ بها للحرمة أمور :
- الأول : الآيات .
- الثاني : الروايات :
- الثالث : ممّا يمكن أن يستدلّ به الاجماع .
- الرابع : العقل .
- الجهة الثالثة : في الفحص عن الأحاديث التي وقعت فيها لفظة : ( لا ضرر ولا ضرار ) متنا وسندا ودلالة :
- الجهة الرابعة من الكلام في فقه الحديث والأقوال فيه متفاوتة والآراء مختلفة :
- الأول : ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره واختاره الأستاذ دام ظلّه :
- الثاني : ما اختاره صاحب الكفاية وهو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع
- الثالث : أن يكون المراد من الضرر غير المتدارك منه
- الرابع : ما ذكره بعض المعاصرين
- الخامس : ما أصرّ عليه واختاره الشيخ الشريعة الأصبهاني قدس سرّه
- تنبيهات
- التنبيه الأول : أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله على ما التقرير :
- التنبيه الثاني : هل الضرر المرتفع في الشريعة نوعىّ أو شخصي ؟
- التنبيه الثالث : أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير :
- التنبيه الرابع : ان النسبة بين هذه القاعدة والأدلّة الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررىّ هي العموم من وجه
- التنبيه الخامس : ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعاني الواقعيّة وليس للعلم والجهل فيها دخل ،
- التنبيه السادس : انه وقع الكلام بينهم في أن حديث لا ضرر كما يرفع الأحكام الوجودية كذلك يرفع الأحكام العدمية ،
- التنبيه السابع : في تعارض الضررين
- المسألة الأولى : انه لو دار أمر المكلّف بين ضررين ،
- الأولى : انه ما لو تردد بين ضررين مباحين وحكمه ظاهر
- الثانية : ما لو تردّد بين ضرر حرام وضرر مباح
- الثالثة : ما لو دار أمره بين ضررين محرمين
- المسألة الثانية : ما لو دار الضرر بين شخصين ،
- المسألة الثالثة : ما إذا دار الأمر بين تضرّر شخص والاضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه ،