الإجتهاد والتقليد — الصفحة ٧٤

التقليد بحسب الاصطلاح

التقليد بحسب الاصطلاح

التقليد بحسب الاصطلاح

إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين :

إحداهما : من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى المفتي .

فقد عرّفه في العروة الوثقى ب : « أنّه الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل » « 1 » .

وقال صاحب الفصول : « أنّه الأخذ بفتوى الغير » « 2 » .

وأضاف قيداً عليه صاحب الكفاية ، فعرّفه ب : « الأخذ بفتوى الغير للعمل » « 3 » .

ومن ذلك يظهر النظر فيما ذكره دام ظلَّه في المستمسك من : « أنّ الأخذ في هذه التعريفات بمعنى العمل » « 4 » .

فإنّ ما ادّعاه من المعنى للأخذ يناسب التعريف الذي اختاره صاحب الكفاية ، وهو واضح .

ثانيتهما : من جعل التقليد نفس العمل .

قال العلامة ( قده ) في النهاية : « إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة » « 5 » وقال صاحب المعالم : « إنّه العمل بقول الغير من غير حجّة » « 6 » . وتبعهما في ذلك كثير من المعاصرين .

لكن المدقّق الأصفهاني في تعليقته على كفاية الأُصول ، وفي رسالته في الاجتهاد والتقليد بدّل الدالّ الحرفي من هذا التعريف بدالّ اسمي .

« 1 » العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 4 المسألة 8 . « 2 » الفصول في علم الأُصول ، ح 2 ، ص 132 . « 3 » كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 434 . « 4 » المستمسك ، ج 1 ، ص 12 . « 5 » نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 398 . « 6 » معالم الدين في الأُصول ، ص 236 .