الإجتهاد والتقليد

• المؤلف: السيد رضا الصدر
• الوفاة: 1415
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ( مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي )

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• تمهيد
• تصدير
• الاجتهاد
• قيمة الاجتهاد
• الاجتهاد عند الشيعة والسنّة
• الاجتهاد بحسب اللغة
• الاجتهاد بحسب الاصطلاح
• علم الاجتهاد
• الاجتهاد واجب كفائي
• الاجتهاد واجب تخييري
• الاجتهاد بالرأي
• الاجتهاد ومقدّماته
• الاجتهاد وإصابة الواقع
• حجج أصحاب التخطئة
• الاجتهاد والتجزّؤ
• المجتهد المطلق وإمكانه
• المجتهد وتقليده عن غيره
• التقليد لواجد الملكة
• المجتهد والتقليد عنه
• الاجتهاد والتجزّؤ
• المجتهد والقضاء
• التجزّؤ وإمكانه
• التجزّؤ وعمله برأيه
• التجزّؤ في مبادئ الاجتهاد
• التجزّؤ والإفتاء
• التجزّؤ والقضاء
• التجزّؤ والأُمور الحسبيّة
• الاجتهاد وتبدّل الرأي
• التقْليد
• البحث عن التقليد
• التقليد عند أهل اللغة
• التقليد بحسب الاصطلاح
• التقليد هو العمل
• التقليد عند العقل
• نظرة إلى السيرة
• إجراء السيرة في الأُمور الشرعيّة
• هل جواز التقليد بديهي ؟
• التقليد عند الشرع
• بحث وتحقيق
• نظرة إلى بعض كلمات القوم
• التقليد الواجب
• الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد
• أوصاف المفتي
• البلوغ
• العقل
• الرجولة
• الحرّيّة
• الإسلام
• الإيمان
• العدالة
• طهارة المولد
• عدم الإقبال على الدنيا
• الضبط
• الاجتهاد المطلق
• طرؤ النسيان على المفتي
• تقليد الميّت
• [ التقليد الابتدائي عن الميت ]
• أوّلها : الإجماع
• نظرة إلى الإجماع
• المجوّزون لتقليد الميّت
• تأسيس الأصل
• نظرة إلى أدلَّة التقليد
• حجج عدم الجواز
• ما يمكن الاحتجاج به لمذهب الجواز
• سيرة العقلاء
• الإطلاقات
• الإرجاعات الشخصيّة
• ذروا ما رأوا
• سيرة متشرّعة أهل السنّة
• الاستصحاب
• نظرة إلى استصحاب العدم أزلًا
• البقاء على تقليد الميّت
• ما احتجّ به على عدم الجواز
• الأوّل : ما ذكره في الكفاية
• الثاني : أنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم ، بل يفيد جواز العمل
• ما احتجّ به للقول بالجواز
• الأوّل : أنّه لا ريب في أنّ المخاطب بأدلَّة وجوب التقليد هو العامّي
• الثاني : سيرة العقلاء
• الثالث : سيرة المتشرّعة في زمان الحضور
• الرابع : أنّ حرمة البقاء على تقليد الميّت لو كان ثابتاً في الشرع لبان وظهر
• الخامس : الاستصحاب
• نظرة إلى بعض كلمات القوم
• هل يختصّ جواز البقاء بما عمل ؟
• وظيفة العامّي
• إذا تعدّد المفتي
• حجج القول بالتخيير
• منها : النصوص الواردة في الباب
• ومنها : سيرة المتشرّعة
• منها : الإجماع
• ومنها : سيرة أهل السنّة
• ومنها : سيرة العقلاء
• تقليد الأعلم
• تأسيس الأصل في حكم المسألة
• حجج القول بوجوب تقليد الأعلم
• أحدها : الإجماع
• ثانيها : بناء العقلاء
• ثالثها : مقبولة عمر بن حنظلة
• رابعها : ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده للأشتر : « اختر للحكم أفضل رعيّتك »
• خامسها : أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع
• سادسها : أنّ الثقة بقول الأفضل أشدّ
• سابعها : إنّ المراد من الأعلم من هو أكثر إحاطة بالمدارك الشرعيّة والعقليّة للأحكام
• ثامنها : أنّ العدول عن الأفضل إلى المفضول عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما
• حجج القول بالتخيير
• الحجّة الأُولى : عموم قوله عليه السلام : « فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا
• الحجّة الثانية : إطلاقات أدلَّة التقليد اللفظيّة
• تنبيه : قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب :
• الحجّة الثالثة : ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج
• الحجّة الرابعة : عموم التعليلات الواردة في النصوص
• الحجّة الخامسة : ديدن الأئمّة المعصومين « كان إرجاع الشيعة في كلّ ناحية إلى الفقيه الذي كان قريباً منهم
• الحجّة السادسة : سيرة المتشرّعة الإماميّة منذ عصر المعصومين إلى زمان الشيخ الأنصاري
• الحجّة السابعة : سيرة أهل السنّة
• الحجّة الثامنة : إجماع صحابة الرسولُ
• الحجّة التاسعة : الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين « إلى فضلاء صحابتهم حاكم
• الحجّة العاشرة : لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة
• [ فرعان ]
• وظيفة العامّي
• العدول عن الحيّ إلى الحيّ
• التقليد في أُصول الدين
• حجج من قال بحرمة التقليد
• الأولى : أنّ الله تعالى قد ذمّ الكفّار في تقليدهم آباءهم في مواضع عديدة من كتابه
• الثانية : أنّ الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال
• الثالثة : الأخبار الدالَّة على أنّ الإيمان ما استقر في القلب
• الرابعة : الإجماع
• حجج القول بحرمة النظر
• الأولى : قوله : « عليكم بدين العجائز « 2 » »
• الثانية : أنّه أي النظر بدعة في الدين
• الثالثة : أنّ النظر في الأُصول مظنّة للوقوع في الشبهة
• الرابعة : قوله : « إذا ذكر القدر فأمسكوا »
• مسائل
• [ المسألة 1 ] لزوم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط
• أ ) المقصود من الوجوب
• ب ) الوجوب شرعي أم عقلي ؟
• ج ) الملاك للوجوب العقلي
• د ) متعلَّق الوجوب
• ه ) بدليّة الأبدال على سبيل منع الخلوّ
• و ) الحصر استقرائي
• ز ) الأبدال عرضيّة أم طوليّة ؟
• ح ) التقليد وواجد الملكة
• ط ) نظرة إلى بعض الكلمات
• [ المسألة 2 ] جواز العمل بالاحتياط
• هل الاحتياط متأخّر عن عدليه ؟
• اشتراط معرفة طريق الاحتياط بأحد عدليه
• [ المسألة 3 ] الاحتياط ذو صور
• [ المسألة 4 ] حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
• وما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور :
• أحدها : الإجماع
• الثاني : احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة
• الثالث : أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر
• الرابع : أنّ الامتثال في الاجتهاد أو التقليد جزمي ، وفي العمل بالاحتياط احتمالي
• الخامس : أنّ التكرار لعب بأمر المولى جلّ ثناؤه
• السادس : ما جاء في تقرير الكاظمي للعلامّة النائيني :
• [ المسألة 5 ] جواز الاحتياط مشروط
• [ المسألة 6 ] لا تقليد في الضروريات
• [ المسألة 7 ] عمل العامّي بلا تقليد واحتياط
• الملاك للمطابقة
• [ المسألة 8 ] التقليد بحسب الاصطلاح
• هل المرجع يجب أن يكون معيّناً ؟
• [ المسألة 9 ] تقليد الميّت
• [ المسألة 10 ] العود إلى تقليد الميّت
• [ المسألة 11 ] العدول عن الحيّ إلى الحيّ
• [ المسألة 12 ] تقليد الأعلم
• حكم محتمل الأعلميّة
• [ المسألة 13 ] تقديم الأورع
• [ المسألة 14 ] إن لم تكن للأفضل فتوى
• [ المسألة 15 ] تقليد الميّت في مسألة البقاء
• [ المسألة 16 ] الجاهل المقصّر والقاصر
• ينبغي تقديم أُمور لعلَّها تفيدنا في البحث عن هذه المسألة :
• الأوّل : الظاهر أنّ المراد من قوله : « عمل الجاهل المقصّر » هو عباداته
• الثاني : أنّ المقصود من الجاهل المقصّر
• الثالث : أنّ الملحوظ في هذه المسألة مطابقة عمل الجاهل للواقع أو لفتوى المجتهد
• إذا تبيّنت الأُمور الثلاثة فنقول : إنّ البحث في هذه المسألة مشتمل على جهتين :
• الجهة الأُولى : في حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت إلى جهله
• الجهة الثانية : في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل ، أو الجاهل القاصر
• [ المسألة 17 ] المقصود من الأعلم
• [ المسألة 18 ] تقليد المفضول
• [ المسألة 19 ] تقليد غير المجتهد
• وجوب التقليد على غير المجتهد
• [ المسألة 20 ] طريق معرفة اجتهاد المجتهد
• الأوّل : الشياع
• الثاني : خبر الثقة
• حجّة قول الثقة في مطلق الموضوعات
• المقام الأوّل : في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام
• المقام الثاني في البحث عمّا يدلّ على حجّيّة قول الثقة في غير الأحكام
• الطريق الأوّل : الاحتجاج بسيرة العقلاء
• الطريق الثاني : نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات
• الثالث : البيّنة
• تذنيب :
• [ المسألة 21 ] إذا لم يعرف الأعلم
• [ المسألة 22 ] أوصاف المفتي
• [ المسألة 23 ] العدالة وما تعرف به
• العدالة بحسب اللغة
• العدالة في لسان الفقهاء
• المسلك الأوّل : قال الشيخ المفيد ( قده ) كما في المختلف : « العدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله »
• المسلك الثاني : قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا : « العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه
• المسلك الثالث : قال العلَّامة في التحرير : العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة
• هل العدالة نفس حسن الظاهر ؟
• تقابل العادل والفاسق
• العدالة في النصوص
• حجّة القول بأنّ العدالة هي حسن الظاهر
• العدالة ملكة
• تكميل : إنّ القول بأنّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال
• اشتراط التأثير الفعلي للملكة
• الاجتناب عن الصغيرة
• هل المروءة معتبرة في العدل ؟
• العدالة والعصمة
• كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة
• الأمر الأوّل : في النظر على ما يدلّ على ذلك
• الأمر الثاني : أنّ حسن الظاهر هل هو حجّة تعبّديّة
• حرمة التجسّس عن الباطن
• الأمر الثالث : في بيان المراد من حسن الظاهر
• الأمر الرابع : في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر
• الأمر الخامس : في تقوّم حسن الظاهر بعدم العلم بالمعصية
• [ طرق ثبوت العدالة ]
• ثبوت العدالة بخبر الثقة
• ثبوته العدالة بالبيّنة
• ثبوت العدالة بالشياع
• الشهادة بالعدالة
• فروع
• أحدها : إذا لم يكن الثقة في مقام الإخبار بفعله أو كتابته فلا سبيل إلى القول بحجّيّة ذلك
• الثاني : كما يصحّ الإخبار بالفعل يصحّ الإنشاء بالفعل
• الثالث : أنّ الإخبار قد يتحقّق بالتقرير
• [ المسألة 24 ] فقدان المفتي للشرائط
• [ المسألة 25 ] تقليد من لا يصلح للتقليد
• [ المسألة 26 ] البقاء على تقليد من يحرّم البقاء
• الأوّل : أنّ تجويز الحيّ للبقاء على تقليد الميّت لا يمكن شموله لتلك المسألة
• الثاني : أنّ فتوى الميّت بتحريم البقاء غير قابلة لشمول الحجّيّة لها
• الثالث : إذا سلَّم قابليّتها لشمول دليل الحجّيّة لها
• [ المسألة 27 ] وجوب معرفة العبادات وشرائطها
• [ المسألة 28 ] يجب تعلَّم أحكام الخلل
• [ المسألة 29 ] التقليد في المندوبات والمكروهات
• [ المسألة 30 ] الإتيان بفعل لاحتمال مطلوبيّته
• [ المسألة 31 ] تبدّل رأي المفتي
• [ المسألة 32 ] عدول المفتي عن الفتوى إلى التوقّف
• [ المسألة 33 ] حكم التقليد بين المتساويين
• التخيير في التقليد
• التبعيض في التقليد
• [ المسألة 34 ] العدول إلى الأعلم
• [ المسألة 35 ] الخطأ في تعيين المفتي
• القصد على وجه التقييد
• [ المسألة 36 ] طرق معرفة فتوى المجتهد
• [ المسألة 37 ] تقليد غير الأهل
• [ المسألة 38 ] اشتباه الأعلم بغيره
• [ المسألة 39 ] الشكّ في موت المفتي
• [ المسألة 40 ] العبادة بلا تقليد
• الصورة الأُولى أن يعلم بوقوعها مخالفة للواقع
• حكم مخالفة المأتي به للمأمور به
• دوران الفوائت بين الأقلّ والأكثر
• الصورة الثانية وهي فرض كون العامّي شاكَّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلَّفاً بتقليده
• [ المسألة 41 ] الشكّ في صحّة التقليد
• [ المسألة 42 ] الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط
• [ المسألة 43 ] من ليس أهلًا للفتوى وللقضاء
• حرمة الإفتاء على غير الأهل
• حرمة القضاوة على غير الأهل
• لا نفوذ لحكمه
• عدم جواز الترافع إليه
• لا تجوز عنده الشهادة
• حرمة المال المقضيّ له
• استنقاذ الحقّ لحكمه
• [ المسألة 44 ] اشتراط العدالة في القاضي
• [ المسألة 45 ] الشكّ في صحّة التقليد السابق
• [ المسألة 46 ] تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم
• [ المسألة 47 ] إن كان التبعيض في التقليد أحوط
• [ المسألة 48 ] وجوب إعلام الخطأ
• [ المسألة 49 ] حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه
• [ المسألة 50 ] وظيفة العامّي قبل التقليد
• [ المسألة 51 ] من ينعزل ومن لا ينعزل بموت المجتهد
• [ المسألة 52 ] البقاء على تقليد الميّت بدون إذن
• [ المسألة 53 ] اختلاف الحيّ والميّت في الفتوى
• اختلاف الحيّ والميّت في الفتوى قد يكون في الحكم التكليفي ، وقد يكون في الحكم الوضعي
• أمّا الأوّل :
• وأمّا الثاني : فله صور
• الصورة الأُولى : أن يرى الحيّ لزوم التعدّد في التسبيحات الأربع في الصلاة
• الصورة الثانية : أن يرى الحيّ اعتبار شيء في عقد أو إيقاع حال كون الميّت لم ير اعتباره
• الصورة الثالثة : أن يرى الميّت طهارة ماء الغسالة والحيّ لا يراها
• [ المسألة 54 ] هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكَّل ؟
• هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي ؟
• [ المسألة 55 ] اختلاف المتعاقدين في التقليد
• [ المسألة 56 ] تعيين القاضي بيد المدّعى
• هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة ؟
• [ المسألة 57 ] لا يجوز نقض حكم الحاكم
• [ المسألة 58 ] وظيفة ناقل الفتيا
• [ المسألة 59 ] التعارض في نقل الفتاوى
• [ المسألة 60 ] عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها
• [ المسألة 61 ] موت المرجع الأوّل والثاني وحكم الثالث بالبقاء
• [ المسألة 62 ] التقليد المقوّم للبقاء
• [ المسألة 63 ] المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط
• [ المسألة 64 ] الاحتياط على قسمين
• [ المسألة 65 ] تبعيض التقليد في عمل واحد
• [ المسألة 66 ] عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي
• [ المسألة 67 ] التقليد في غير الفروع
• التقليد في أُصول الدين
• التقليد في مسائل أُصول الفقه
• التقليد في مبادئ الاجتهاد
• التقليد في الموضوعات المستنبطة
• التقليد في الموضوعات الصرفة
• التقليد في الموضوعات الشرعيّة
• [ المسألة 68 ] وظائف المجتهد
• [ المسألة 69 ] اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه
• [ المسألة 70 ] العامّي وإجراء لأصل
• [ المسألة 71 ] مجتهد لم تعرف عدالته
• [ المسألة 72 ] الظنّ بالفتوى
• المصادر والمآخذ