الإجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٦١

الصورة الثانية وهي فرض كون العامّي شاكَّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلَّفاً بتقليده

المتيقّن ، فهو مجرى للبراءة .

مضافاً إلى ما ذكره بعض الأساطين :

من أنّ العلم بوجوب القضاء إنّما حصل بعد العلم بالمخالفة لفتوى المجتهد ، فليس التكليف المحتمل مسبوقاً بالعلم كي يجري فيه التوهّم المزبور « 1 » .

الصورة الثانية وهي فرض كون العامّي شاكَّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلَّفاً بتقليده

الصورة الثانية وهي فرض كون العامّي شاكَّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلَّفاً بتقليده

من جهة نسيانه أعماله السابقة .

وبيان الحال فيها : أنّ وجوب القضاء إن قلنا بأمر جديد فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه ؛ لأصالة البراءة عن هذا الوجوب ، ولقاعدة الفراغ .

وأمّا قاعدة الحيلولة فيمكن القول بعدم جريانها بدعوى ظهور لسان دليلها بصورة الشكّ في أصل إتيان الفعل كما ذكرنا في رسالتنا المحرّرة في القواعد الثلاث : التجاوز ، والفراغ ، والحيلولة .

وأمّا أصالة عدم إتيان المأمور به في وقته فلا يثبت بها وجود الموضوع ؛ لوجوب القضاء ، وهو الفوت ، فاتّصاف فعل بالفوت عبارة عن عدم إتيانه حال كون الفعل موصوفاً بذهاب وقته ، فالفائتة في قبال الحاضرة ، وهي التي لم يؤت بها وقد بقي وقتها ، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالحضور ، والفائتة هي التي لم يؤت بها وقد خرج وقتها ، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالفوت إلا أن يقال بإحراز مضيّ الوقت بالوجدان ، وعدم الإتيان بالأصل .

وإن قلنا : إنّ وجوب القضاء بالأمر الأوّل ، وإنّ وجوب الأداء في الوقت من باب تعدّد المطلوب ، فيجري استصحاب التكليف ، فيجب القضاء .

فإنّ قاعدة الحيلولة مختصّة بالشكّ في أصل الإتيان ، ولا سبيل إلى القول بجريانها

« 1 » دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 191 و 192 .