الإجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٤٨

[ المسألة 34 ] العدول إلى الأعلم

بوجوب الجمعة ، وترك الجمعة بقول من يقول بوجوب الظهر .

وأمّا التبعيض في مسألة واحدة كأن يعامل معاملة الطهارة مع النصارى بقول من يقول بطهارة أهل الكتاب ، وأن يعامل معاملة النجاسة مع اليهود بقول من يقول بنجاستهم ، نعم ، التبعيض في واقعة واحدة غير معقول ، والمعقول فيها العدول ، وقد عرفت الجواز فيه سابقاً .

ثمّ إنّ الكلام في ترجيح الأعدل أو الأورع قد مضى ، والوجه في الاحتياط في الترجيح فيهما فتوى جماعة بذلك كما قيل .

[ المسألة 34 ] العدول إلى الأعلم

[ المسألة 34 ] العدول إلى الأعلم

المسألة 34 : إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه .

إنّ البحث عن هذه المسألة موقوف على أمرين :

أحدهما : وجوب تقليد الأعلم وإطلاق لوجوبه حتّى لا يختصّ بالتقليد الابتدائي .

ثانيهما : عدم فتوى الأعلم بحرمة العدول مطلقاً ؛ إذ بناءً على هذه الفتوى يكون البقاء على تقليد الأوّل متعيّناً ؛ لوجود الحجّة على وجوب البقاء وعدم جواز العدول .

ثمّ إنّ صاحب المستمسك دام ظلَّه قد قرّر البحث عن هذه المسألة : بأنّه تارة يقع في وظيفة المقلَّد عند نفسه ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى حقيقة البحث حتّى يفتي بما يقتضيه الحقّ في المقام .

وقال في البحث عن الأوّل :

إذا التفت إلى ذلك فهو يشكّ في جواز البقاء وحرمته وحينئذ يمتنع أن يرجع في جواز البقاء إلى المجتهد الذي قد قلَّده للشكّ في حجّيّة قوله ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأعلم ، ولا يلتفت إلى فتوى من قلَّده « 1 » .

انتهى بتلخيص .

أقول : لعلّ تشطير البحث بهذا النحو قد بدأ من صاحب الكفاية في بعض مسائل التقليد ، فعمّمه صاحب المستمسك إلى مباحثه الأُخرى .

« 1 » المستمسك ، ج 1 ، ص 62 و 63 .