الإجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٣٤

[ المسألة 24 ] فقدان المفتي للشرائط

إنّ الشرائط المعتبرة في المفتي لجواز تقليده هل هي معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أم لا ؟ فعلى الأوّل يجب العدول عنه عند فقد أحدها ، وجهان ، بل قولان :

وقبل الدخول في البحث عن المسألة يجب أن يبيّن مورد النزاع ومقتضى الأصل فيها ، أمّا مورد النزاع أنّه لو زال وصف الاجتهاد عن المفتي مثلًا فهل يجوز البقاء على تقليد آرائه الصادرة قبل زوال الاجتهاد أم لا ، بعد القطع بعدم جواز تقليد الآراء الصادرة منه بعد زوال صفة الاجتهاد ؟

أمّا مقتضى الأصل فالأصل العقلي واللفظي والعملي حاكمة بالجواز .

أمّا الأصل العقلي فهو سيرة العقلاء فإنّها قائمة على الرجوع إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبرويّة عنهم ، وهذا ممّا لا إشكال .

وأمّا الأصل اللفظي فهو الإطلاقات الواردة في الباب فيصدق على هذا التقليد أنّه رجوع إلى راوي الحديث ، وناظر في الأحاديث ، وإلى عالم صائن لنفسه ، وهكذا .

وأمّا الأصل العملي فالاستصحاب ، وقد مرّ الإشكال عليه مع جوابه . إذا تقرّر ذلك فنقول :

احتجّ لوجوب العدول بوجهين :

أحدهما : إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم والعدالة عند العمل برأي الفقيه من غير فرق بين الابتداء والبقاء .

ويرد عليه :

أوّلًا : أنّ تحصيل الإجماع في مسألة لم يكن مبحوثاً عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن .

وثانياً : سلَّمنا ، لكنّ الكلام في تعبّديّة الإجماع لاحتمال استناد المجمعين إلى العقل .

وثالثاً : أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على قيام الإجماع على لفظ خاصّ ، وكون الإجماع المدّعى في المقام من هذا القبيل غير معلوم ، بل الشكّ كاف لعدم إحراز الإطلاق .

ثانيهما : أنّ ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل ، مثلًا : أنّ المسوق لوجوب اتّباع رأيه