الإجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨٦

العدالة بحسب اللغة

أقول : إنّ تفسير العدالة بالمتعادل من باب تفسير المجمل بالمبيّن فلا يرد عليه إشكال الدور .

واعلم أنّ المتبادر من التفسير اللغوي وهو الذي حكاه الشيخ وابن إدريس أنّ العدالة عند أهل اللغة صفة للفعل ، لا صفة للنفس .

ولكنّ التفسير الذي ذكره صاحب التاج لا ظهور له في ذلك ، بل فيه إشعار بكونها من صفات النفس .

قال بعض الأساطين : « فالعدالة شرعاً من صفات الفعل لا النفس ، ويشير إلى هذا قوله تعالى * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ) * « 1 » وقوله تعالى * ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ) * « 2 » * ( ) * « 3 » .

ونحن تناقش في ذلك بما يلي :

أوّلا : أنّ إثبات الحقيقة الشرعيّة بما ورد في الكتاب سيّما في غير المجعولات الشرعيّة محلّ منع .

وثانياً : أنّ فعل « عدل » الذي جاء في الآيتين الشريفتين متعدّ ، وأنّه من باب « ضرب » .

والعدالة حسب تصريح أكابر علم اللغة مصدر عدل ، وهو فعل قاصر ، ومن باب « كرم » فكيف يصحّ الاستدلال بأحدهما على الآخر ؟ .

ثمّ إنّ المقصود من المتعادل هو القائم الذي لا يكون له ميل إلى أحد الجانبين ، يقال : تعادل الميزان إذا تساوت كفّتاه ، ولم تترجّح إحداهما على الأُخرى .

قال صاحب المدارك : « العدالة لغة : الاستواء والاستقامة » « 4 » .

أقول : الاستقامة عطف تفسيري ؛ إذ المراد من المعطوف والمعطوف عليه أمر واحد .

« 1 » النساء ( 4 ) الآية 3 . « 2 » النساء ( 4 ) الآية 129 . « 3 » دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 135 . « 4 » مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 67 .