الإجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٤٦

[ المسألة 11 ] العدول عن الحيّ إلى الحيّ

الاستصحاب فيها ، أو يستصحب نفس التخيير الذي كان بينهما قبل الرجوع والتخيير حكم شرعي .

أقول : حكومة استصحاب التخيير على ذلك الاستصحاب محلّ نظر ، إلا أن يقال : إنّ استصحاب التخيير مانع عن ثبوت الحجّيّة الفعليّة لقول المعدول عنه ، وكيف كان ، فلا إشكال في معارضته له .

وقد يجري الاستصحاب في المسألة الفرعيّة ، فيحكم ببقاء فعليّة الأحكام التي أفتى بها المجتهد المعدول عنه ، كوجوب القصر ، أو الجمعة مثلًا .

والجواب الجواب ، فإن أُريد من الفعليّة هي الفعليّة المطلقة فليست لها حالة سابقة ، وإن أُريد منها الفعليّة المشروطة بالأخذ فذلك غير مناف لخروج الحكم عن الفعليّة بالعدول .

واعلم أنّ الأمرين : الثالث والرابع على فرض خلوّهما من الخلل مطلقان يدلان على عدم جواز العدول مطلقاً ، فلا وجه لما في المتن من التفصيل ، واختيار الجواز إذا كان المعدول إليه أعلم .

احتجاج القول بجواز العدول وجهان :

أحدهما : سيرة المتشرّعة ، فإنّها قائمة على التخيير في الرجوع إلى أيّ فقيه من الفقهاء .

أقول : إنّ قيام سيرتهم على العدول غير ثابت ، والثابت قيام سيرتهم على الرجوع إلى أيّ فقيه في أيّ واقعة جديدة ، وهي غير دالَّة على العدول بنحو الإطلاق ؛ لاحتمال كونها من التقليد الابتدائي ، بجواز تقليد كلّ مجتهد في أيّ مسألة .

والمفيد في البحث قيام السيرة على تقليد أحد في مسألة ، ثمّ العدول إلى غيره في نفس المسألة .

نعم ، السيرة العقلائيّة قائمة على العدول ، وقد مرّ بيانها .

ثانيهما : إطلاقات أدلَّة التقليد اللفظيّة ، فإنّها كما تدلّ على التخيير البدوي كذلك تدلّ على التخيير الاستمراري .