الإجتهاد والتقليد — الصفحة ١٧٦

ثالثها : مقبولة عمر بن حنظلة

فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا وصفات غير مستلزم لترجيح فتوى أحد المفتين على فتوى المفتي الآخر ؛ لأنّ فصل الخصومة ورفع التنازع إنّما يتحقّق بمزيّة واقعيّة لحاكم على مثله .

ولعلَّه من هنا لم يحكم الإمام عليه السلام بالتخيير بعد فرض مساواة الحكمين في جميع الصفات ؛ إذ النزاع والخصومة غير ممكن الارتفاع بالتخيير بحسب العادة ، بل قال عليه السلام : « فارجه حتّى تلقى إمامك » .

وأورد بعض الأساطين على الاستدلال بالمقبولة بضعف السند .

« إذ لم ينصّ الأصحاب على توثيق ابن حنظلة ، كما لم ينصّوا بجرحه » « 1 » .

أقول : بل المحقّق التستري في قاموس الرجال أثبت وثاقته حيث قال :

تدلّ على اعتبار خبر ابن حنظلة رواية الكافي عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال عليه السلام : « إذن لا يكذب علينا » .

ورواية التهذيب عنه ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال عليه السلام : « أنت رسولي إليهم » .

ورواية البصائر عنه ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : أظنّ أنّ لي عندك منزلة ؟

قال عليه السلام : « أجل » .

ورواية العوالم عن أعلام الديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد :

أنّ أبا عبد الله عليه السلام قال له : « يا أبا صخر أنتم والله على ديني ، ودين آبائي » .

ورواية الروضة عنه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :

« لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ، فإنّ الناس ، لا يحملون ما تحملون » .

وقبول الأصحاب رواياته .

ثم قال دام ظلَّه :

« ومستند خيار الرؤية « منحصر بروايته « 2 » » انتهى كلامه .

« 1 » دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 80 . « 2 » قاموس الرجال ، ج 7 ، ص 183 .