الإجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٩

الاستصحاب

عن العمل بكتب الشلمغاني ، فإنّه قتل في زمان حسين بن روح ( قده ) .

سيرة متشرّعة أهل السنّة

ويمكن الاستدلال على جواز تقليد الميّت بالسيرة الجارية عند متشرعة أهل السنة ؛ فإنّها قائمة على التقليد الابتدائي في الأحكام الشرعيّة عن الفقهاء الميّتين منذ عصر صحابة الرسولُ إلى زماننا هذا .

فهم كانوا يرجعون إلى علماء الصحابة ، وفضلاء التابعين ، وإلى غيرهم من الفقهاء بلا امتياز للحي منهم على الميّت .

ومن البديهي أنّ هذه السيرة كانت بمرأى من الأئمّة المعصومين « ومسمع منهم ، ولم ترو منهم أيّة كلمة تدلّ على تخطئتهم لهذه السيرة القطعيّة المستمرّة ؛ إذ لو صدرت منهم كلمة في هذا الباب تخطئة لذاعت وشاعت من جهة كثرة الاهتمام بها ، كما بانت ، وظهرت تخطئتهم للفتوى بالقياس والرأي والاستحسان .

فإذا ثبت عدم صدور تخطئة منهم « لهذه السيرة فما المانع من القول بكون عدم الصدور يكشف عن إمضائهم « لها ، كما يقال بهذا القول في نظائر البحث .

الاستصحاب

وممّا استدلّ به على جواز تقليد الميّت استصحاب جواز تقليده في حال حياته .

أقول : الظاهر أنّ المراد من الجواز معناه الوضعي ، وهو الذي بمعنى الحجّيّة لا الجواز بمعناه التكليفي ، وهو الذي بمعنى الإباحة .

ثمّ إنّ القوم قالوا : إنّ الاستصحاب تنجيزي لمن أدرك حياة المفتي ، واجداً لشرائط التكليف ، بناء على كون التقليد هو العمل ، وإنّه تعليقي بالنسبة إلى من لم يدرك حياته واجداً لشرائط التكليف .

وقالوا : إنّ استصحاب حجّيّة قول المجتهد تعليقاً معارض باستصحاب عدم حجّيّة قوله ، فعلًا من زمان كون العامّي فاقداً لشرائط التكليف ، لكن تقرّر في أُصول الفقه