الإجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣١

نظرة إلى أدلَّة التقليد

فإذا رجع العامّي في مسألة إلى رسالة مفت ميّت حتّى يعلم الحكم فيها فهل يرى العرف أنّه لم يرجع إلى أهل الذكر أو إلى الفقيه ؟ كِ . فالانصراف في أمثال هذه الأوصاف إلى الأحياء ممنوع ، وإذا توهّم الانصراف فهو بدوي يزول بأدنى تأمّل .

نعم قوله عليه السلام : « فإنّي قد جعلته حاكماً » منصرف إلى الحي من جهة القرينة وهي القضاوة والحكومة بين المتخاصمين ، وهي لا تأتي إلا من الحي ، كما أنّ في نصب أحد لمنصب ظهور في حياته ، فظهر الفرق بين نصب القاضي وبين الإرجاع إلى الراوي ، وقد وقع الخلط بينهما .

ثمّ قال دام بقاؤه :

إنّه لو شمل الأموات فإطلاق الحجّة عليهم بالفعل . إمّا بلحاظ حجّيّة رأيهم في السابق ، وإمّا بلحاظ حجّيّة رأيهم فعلًا ، وكلاهما خلاف الظاهر ، فتعيّن أن يكون المراد الأحياء بلحاظ حجّيّة رأيهم حال الحياة . « 1 » أقول : لازم هذا الكلام عدم صدق إطلاق الحجّة على الأئمّة الأحد عشر « ، وكذا عدم صحّة إطلاق النبي على جميع الأنبياء عليهم صلوات الله إلا بنحو من العناية وذلك باطل قطعاً ، فاتّصاف الأئمّة « بكونهم حجج الله يراد منه وجوب طاعتهم ، وحرمة مخالفتهم ، وأنّ أقوالهم منجّزة ومعذرّة من غير فرق بين الحي منهم والميّت .

وهذا هو المراد من الحجّيّة التي جعلوها للمفتي ، فيجب على العامّي العمل بفتواه ولا يجوز له مخالفته . نعم ، هناك فرق بين فتوى المفتي وبين كلام الإمام إن كان في مقام بيان الحكم الواقعي بأنّ الأُولى تصلح لأن ينكشف خلافها ؛ لأنّها علم بشري .

وأمّا الثاني : فلا ينكشف خلافه ، بل هو الحاقّ الواقع ؛ لأنّه مأخوذ من العلم الربوبي ، فظهر أنّ إطلاق الحجّة على الميّت من الفقهاء بلحاظ حجّيّة رأيه فعلًا ؛ بناء على شمول الأدلَّة للأموات ، فصدق الحجّة عليهم تابع لتحقّق الإطلاق لا العكس ، كما يظهر من كلامه دام ظلَّه .

« 1 » انظر : دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 44 .