أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٨٨

ظاهرة عدم النص وفقهاء السنّة

وحذف » شرع من قبلنا « ذكرها الطوفي ( المتوفّى سنة 716 ه ) في رسالة نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي ص 109 .

ومنهم الشاطبي فقد جعل الأدلّة الشرعية ضربين :

أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض .

والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض .

أمّا الضرب الأوّل ، فالكتاب والسنّة ، ويلحق بهما الإجماع ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد ( بل يكشف الجميع عن الدليل النقلي ) .

وأمّا الضّرب الثاني ، فالقياس والاستدلال ، ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة . « 1 » وبما أنّ القياس مقبول عند عامّة الفقهاء خصوصاً الأئمّة الأربعة ، فلنقدّم البحث فيه على غيره .

( 1 ) الموافقات : 22 / 3 ، ط دار إحياء الكتب العربية .