أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٦٣

الأوّل : إمكان الترخيص

المخالفة الاحتمالية أو لا ؟ وعلى هذا يقع الكلام في أمرين :

الأول : إمكان الترخيص .

الثاني : في وقوعه في الشريعة المطهرة .

الأوّل : إمكان الترخيص

الأوّل : إمكان الترخيص

فالحقّ إمكانه لأنّك عرفت أنّ ما لا يقبل الترخيص هو العلم الوجداني بالتكليف وهو الذي لا يجتمع مع الترخيص لاستلزامه اجتماع الإرادتين المتناقضتين .

وأمّا لو كان سبب العلم بالتكليف هو إطلاق الدليل أعني : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) « 1 » الشامل للصور الثلاث .

أ . المعلوم تفصيلًا .

ب . المعلوم إجمالًا .

ج . المشكوك وجوداً مع وجوده واقعاً .

فكما يصحّ تقييد إطلاقه بإخراج المشكوك وجعل الترخيص فيه ، فهكذا يجوز تقييد إطلاقه بإخراج صورة المعلوم بالإجمال ، فتكون النتيجة اختصاص حرمة الخمر بصورة العلم به تفصيلًا ، فالشكّ في إمكان التقييد كأنّه شكّ في أمر بديهي ، إنّما الكلام في الأمر الثاني .

( 1 ) المائدة : 90 .