أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٥٥

الإشكال على صغرى البرهان

يستدلُّ بها الوحي على الناس ويقول : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) « 1 » ، ويذكر في آية أُخرى انّه سبحانه أبطل ببعث الرسل ، حجّة الكفّار والعصاة حيث قال : ( وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى ) « 2 » . فتبين بذلك انّ الكبرى من الأحكام الواضحة لدى العقل والعقلاء بشرط التقرير على نحو ما ذكرناه .

الإشكال على صغرى البرهان

الإشكال على صغرى البرهان

قد عرفت حال الإشكال على الكبرى ، ولكنّ هناك إشكالًا آخر يتوجه إلى الصغرى تعرّض إليه المحقّقون ، وحاصل الإشكال انّه يكفي في مقام البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، الموجود في مورد الشبهة التحريمية الحكمية ، ويكون شكل القياس بالنحو التالي :

في المشتبه التحريمي ضرر محتمل .

وكل ما فيه ضرر محتمل يلزم تركه .

فينتج المشتبه التحريمي يجب تركه .

يلاحظ عليه : أنّ المراد من الضرر في القاعدة أحد الأُمور الثلاثة :

أ . العقاب الأُخروي .

ب . الضرر الدنيوي الشخصي .

ج . المصالح والمفاسد الاجتماعية .

أمّا الأوّل : أي العقاب الأُخروي فهو بين قطعيّ الإحراز ، وقطعيّ الانتفاء ، وليس هنا ضرر محتمل ؛ فالأوّل كما في مورد العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين أو

( 1 ) ( الاسراء : 15 . ) ( 2 ) طه : 134 .