أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٣٣٠

4 العادة كالقرينة الحالية

عدم خلوّ واقعة من الدليل على حكمها ، بالعموم أو الخصوص ، وعلى فرض خلوّ واقعة من النصّ فالعادة عند الإمامية لا يعتبر بها ولا تصلح لإثبات حكم شرعيّ « . « 1 » فخرجنا من هذا البحث الضافي بنتيجتين ، هما :

1 . إذا وقع العرف ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي الكلّي ، فهو يرجع لباً إلى السنّة لكن تقريراً وليس دليلًا مستقلًا .

2 . انّ الاعتماد على العرف في رفع المنازعات ونظائرها ، اعتماد على القرينة الحاليّة وهو ليس بشيء بديع .

( 1 ) تحرير المجلة : 31 .