أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٣٢٨

4 العادة كالقرينة الحالية

عن المبيع نظراً إلى عرف الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر ، كما إذا بيع قفل دخل مفتاحه . وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن ، يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر . وما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف في بيعه معه ، لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع ، أمّا ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر ، فالأشياء غير المستقرة الّتي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالخزانة والكرسي والسرير المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر . « 1 » وهناك فروع أُخرى مذكورة في الكتب الفقهية يظهر حالها بما ذكرنا . وليس للعرف فيها دور سوى كونه قرينة حالية .

وبهذا يظهر انّ كلمات فقهاء السنّة حول العرف لا تخلو من إغراق ، نظير :

1 . العرف عادة محكمة .

2 . العرف شريعة محكمة .

3 . التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

4 . الثابت بالعرف كالثابت بالنص .

5 . العرف في الشرع له اعتبار .

6 . استعمال الناس حجة .

7 . الحقيقة تترك بدلالة العادة .

8 . العبرة للغالب .

( 1 ) انظر شرح المجلة : 13 .