أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٢٩٦

8 إجماع العترة « 1 »

نعم قد عدّ نجم الدين الطوفي ( المتوفّى 716 ه ) إجماع العترة الطاهرة من مصادر التشريع الإسلامي كما أنهاها إلى 19 مصدراً ، وإليك رءوسها : 1 . الكتاب .

2 . السنّة .

3 . إجماع الأُمّة .

4 . إجماع أهل المدينة .

5 . القياس .

6 . قول الصحابي .

7 . المصلحة المرسلة .

8 . الاستصحاب .

9 . البراءة الشرعية .

10 . العوائد .

11 . الاستقراء .

12 . سد الذرائع .

13 . الاستدلال .

14 . الاستحسان .

15 . الأخذ بالأخف .

16 . العصمة .

17 . إجماع أهل الكوفة .

18 . إجماع العترة .

19 . إجماع الخلفاء الأربعة . « 1 » ولا يخفى انّ بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وأنّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل للإدغام في البعض الآخر ، كما مرّ في بعض الفصول .

إلى هنا قد تمّ الضوابط التي يرجع إليها فقهاء السنّة في الموضوعات التي لم يرد فيها نصّ وقد عرفت موقفنا منها وهي بين مرفوضة ومقبولة .

بقي هنا أصلان عليهما الفريقان وإن اختلفا في بعض الخصوصيات ، ألا وهما :

1 . دور العرف والسيرة العقلية فيما لا نصّ فيه .

2 . مقاصد الشريعة وأهدافها .

وهذا ما دعاني للبحث فيهما وجعلهما خاتمة المطاف .

( 1 ) رسالة الطوفي ، نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي فيما يرجع إلى المقام ، ص 109 .