أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٢٩٢

8 إجماع العترة « 1 »

فلو كانت الإرادة المشار إليها في الآية إرادة تشريعية لما كان للتخصيص والحصر وجه مع أنّا نجد فيها تخصيصاً بوجوه خمسة :

أ : بدأ قوله سبحانه بحرف ( إِنَّما ) المفيدة للحصر .

ب : قدّم الظرف ( عَنْكُمُ ) وقال : ( لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ) ولم يقل ليذهب الرجس عنكم لأجل التخصيص .

ج : بيّن من تعلّقت إرادته بتطهيرهم بصيغة الاختصاص ، وقال : ( أَهْلَ الْبَيْتِ ) أي أخصّكم .

د : أكد المطلوب بتكرير الفعل ، وقال : ( وَيُطَهِّرَكُمْ ) تأكيداً ( لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ) .

ه : أرفقه بالمفعول المطلق ، وقال : ( تَطْهِيراً ) .

كلّ ذلك يؤكد أنّ الإرادة التي تعلّقت بتطهير أهل البيت غير الإرادة التي تعلّقت بعامة المكلّفين .

ونرى مثل هذا التخصيص في مريم البتول قال سبحانه : ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ ) . « 1 » الثاني : المراد من الرجس كل قذارة باطنية ونفسية ، كالشرك ، والنفاق ، وفقد الإيمان ، ومساوئ الأخلاق ، والصفات السيئة ، والأفعال القبيحة التي يجمعها الكفر والنفاق والعصيان ، فالرجس بهذا المعنى أذهبه اللّه عن أهل البيت ، ولا شكّ انّ المنزّه عن الرجس بهذا المعنى يكون معصوماً من الذنب بإرادة منه سبحانه ، كيف وقد ربّاهم اللّه سبحانه وجعلهم هداة للأُمة كما بعث أنبياءه ورسله لتلك الغاية .

( 1 ) آل عمران : 42 .