أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٢٩١

8 إجماع العترة « 1 »

كلّ من كتب في تاريخ الفقه الإسلامي وتعرض لمنابع الفقه والأحكام غفل عن ذكر أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) وحجّية أقوالهم فضلًا عن حجّية اتّفاقهم ، وذلك بعين اللّه بخس لحقوقهم ، وحيث إنّ المقام يقتضي الاختصار نستعرض المهم من الأدلّة الدالّة على حجّية أقوالهم فضلًا عن اتّفاقهم على حكم من الأحكام ، كقوله سبحانه : ( إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) . « 2 » والاستدلال بالآية على عصمة أهل البيت وبالتالي حجية أقوالهم رهن أُمور :

الأوّل : الإرادة في الآية إرادة تكوينية لا تشريعية ، والفرق بين الإرادتين واضحة ، فإنّ إرادة التطهير بصورة التقنين تعلّقت بعامّة المكلّفين من غير اختصاص بأئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) كما قال سبحانه : ( وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ) . « 3 »

( 1 ) ( وهو نفس تعبير الطوفي في رسالته . وإلّا فالحجّة عندنا قول أحد العترة فضلًا عن إجماعهم . ) ( 2 ) ( الأحزاب : 33 . ) ( 3 ) المائدة : 6 .