أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٢٦٧

أدلة الشاطبي على حجّية رأي الصحابي

وحاصل الكلام : أنّ الفقيه يجب أن يعتمد على كتاب اللّه وسنّة رسوله ، وان يحتج بما جعله اللّه حجّة بينه وبين اللّه تبارك وتعالى ، كخبر العدل المتصل إلى المعصوم ، أو العقل فيما له فيه قضاء وحكم ، وأمّا في غير هذه الموارد كآراء الصحابة أو سنّتهم وسيرتهم أو التابعين فكلّها أُمور ظنية لا دليل على الاحتجاج بها إلّا إذا ثبت أنّها أقوال الرسول وسننه ، وأنّى لنا إثبات ذلك .

وبذلك يعلم أنّ الفقه ليس هو نقل آراء الصحابة والتابعين ، أو الفقهاء الذين جاءوا بعدهم ، فإنّ مرد ذلك إلى سرد آراء أُناس غير مصونين عن الخطأ والزلل .

أدلة الشاطبي على حجّية رأي الصحابي

أدلة الشاطبي على حجّية رأي الصحابي

ذهب الشاطبي في موافقاته إلى أنّ سنّة الصحابة سنّة يعمل بها ويرجع إليها ، والظاهر منه انّها من مصادر التشريع ، واستدلّ على ذلك بوجوه أربعة لا يستدلّ بها إلّا من أعوزه الدليل مع الرغبة الأكيدة إلى إثبات المدّعى ، قال :

أحدها : ثناء اللّه عليهم من غير مثنويّة ، مدحهم بالعدالة وما يرجع إليها ، كقوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) « 1 » وقوله : ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) . « 2 » ففي الأُولى إثبات الأفضلية على سائر الأُمم ، وذلك يقضي باستقامتهم في كلّ حال ، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة ؛ وفي الثانية إثبات العدالة مطلقاً ، وذلك يدلّ على ما دلّت عليه الأُولى . « 3 »

( 1 ) ( آل عمران : 110 . ) ( 2 ) ( البقرة : 143 . ) ( 3 ) الموافقات : 55 / 4 ، ط دار الكتب العلمية .