أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ٢٤٧

القول الحاسم في إعمال الحيل

ولعلّ من هذا القسم قوله سبحانه في سورة الأعراف : ( وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ ) . « 1 » فإنّ الغرض من تحريم الاصطياد في السبت هو امتحانهم في أُمور الدنيا ، ولكنّهم توصّلوا بحيلة مبطلة لغرضه سبحانه ، وهي حيازة الحيتان وحبسها عن الخروج إلى البحر يوم السبت ، لغاية الاصطياد يوم الأحد ، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا التحيّل أمراً جائزاً ؟ ! ومنه يعلم أنّ أكثر الحيل المطروحة للمرابين أمر محرّم ، لعدم تعلّق الإرادة الجدّية بصورة المعاملة وإنّما تعلّقت بالنتيجة وهو أخذ الفائض .

الخامس : إذا كانت الحيل سبباً لإضاعة حقّ الآخر ، وذلك مثل منع فضل الماء لغاية حرمان الرعاة عن رعي الكلأ ، ولذلك نهى عنه الرسول كما مرّ .

هذا هو القول الحاسم في العمل بالحيل ، وبذلك خرجنا بالنتائج التالية :

1 . إذا كان الشارع هو الذي أرشد إلى الخروج عن المضائق ، كما في تجويز السفر في شهر رمضان للإفطار .

2 . أو أنّه لم يُشِرْ إلى الخروج ، ولكن جعل لأمر واحد طريقين ، حرّم أحدهما وأحلّ الآخر ، فهاتان الصورتان خارجتان عن محطّ البحث .

3 . إذا كان السبب غير مؤثر في حصول النتيجة ، والتوصّل به للوصول إلى الحلال توصّلًا باطلًا لافتراض أنّه غير مؤثر في نظر الشارع ، كالجارية المغصوبة التي يزعم الغاصب موتها كذباً ويكتم حياتها ، ففي مثله لا يكون الخروج عن الغرامة بدفع القيمة مؤثراً في تملك الجارية .

( 1 ) الأعراف : 163 .