أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ١٦٣

الثاني : العدول من قياس إلى قياس أقوى منه

تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) . « 1 » ونظيره قوله سبحانه في مورد رزق الوالدات وكسوتهنّ ، قال سبحانه : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) « 2 » ، فقد ترك الشارع تعيين كيفية التمتيع وتقدير المعروف بحسب اليسر والعسر إلى آرائنا . « 3 » وهو يختلف حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة .

والاستحسان بهذا المعنى ، عمل بالظن في موضوع من الموضوعات ، كالعمل به في سائر الموارد الذي جعل الظن فيه حجّة ، فلو قام دليل على حجّية مثل هذا الظن يُتمسك به ويقتصر على مورده ، سواء استحسنه المجتهد أم لا ، وإلّا فلا . وتسمية مثل هذا استحساناً أمر مُورِث للاشتباه .

على أنّ المرجع في هذه الموارد هو عرف البلد لا رأي القاضي ولا المجتهد كما هو واضح ، ولذلك يختلف مقدار تمتيع المطلقة ونفقة الزوجة حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة .

الثاني : العدول من قياس إلى قياس أقوى منه

الثاني : العدول من قياس إلى قياس أقوى منه

وقد يطلق ويراد منه العدول عن مقتضى قياس ظاهر إلى مقتضى قياس أقوى منه ، وهذا هو الذي نقله أبو الحسين البصري عن بعضهم ، فقال : العدول من موجب قياس إلى قياس أقوى منه . « 4 »

( 1 ) ( البقرة : 236 . ) ( 2 ) ( البقرة : 233 . ) ( 3 ) ( أُصول الفقه للسرخسي : 200 / 2 . ) ( 4 ) المعتمد : 296 / 2 .