أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ١٦٢

الأوّل : العمل بالرأي والظن

فقال العامل المعزول ما عزلني إلّا السجع « 1 » ، وإن شئت فأمعن النظر في هذه التعاريف ، فكأنّ الغاية فيها هو حفظ السجع دون تفهيم المراد .

1 . الاستحسان : ترك القياس ، والأخذ بما هو أوفق للناس .

2 . الاستحسان : طلب السهولة في الأحكام ، فيما يبتلى به الخاص والعام .

3 . الاستحسان : الأخذ بالسعة ، وابتغاء الدعة .

4 . الاستحسان : الأخذ بالسماحة ، وانتفاء ما فيه الراحة .

5 . الاستحسان : هو الالتفات إلى المصلحة والعدل .

فإنّ هذه التعاريف لا تُوضح حقيقة الاستحسان ، فالذي يمكن أن يكون محطاً للنزاع هو ما سنذكره عن قريب .

وقبل استعراضه يجب أن نركّز على نكتة وهي أنّ ظاهر القائلين بالاستحسان أنّه دليل مستقل وراء الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ؛ ووراء القياس والاستصلاح ( المصالح المرسلة ) وسدّ الذرائع وفتحها وغيرها ، لكنّه في أغلب الموارد يرجع إلى أحد الأدلّة المذكورة كما سيتّضح عن قريب .

إذا عرفت ذلك

فاعلم أنّه يُطلق ويراد منه أحد المعاني التالية :

فاعلم أنّه يُطلق ويراد منه أحد المعاني التالية :

الأوّل : العمل بالرأي والظن

الأوّل : العمل بالرأي والظن

قد يطلق الاستحسان ويراد منه العمل بالرأي فيما جعله الشارع موكولًا إلى آرائنا ، ويظهر هذا من السرخسيّ في أُصول فقهه ، كما في مورد تمتيع المطلقة غير المدخول بها قال سبحانه : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ

( 1 ) أعيان الشيعة ، في ترجمة الصاحب بن عباد : 353 .