أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ١٤٩

الثالث : في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون

1 . قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

2 . وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل .

فإنّ القاعدتين لا غبار عليهما لكن لم يعرفا موردهما .

أمّا القاعدة الأُولى ، فهي قاعدة محكمة دلّ العقل والنقل على صحّتها . أمّا العقل فواضح فإنّ استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان شيء لا ينكر ، وأمّا النقل فيكفي قوله سبحانه : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) . « 1 » وبعث الرسول كناية عن إتمام الحجّة وبيان التكليف .

فإذا لم يرد في واقعة دليل شرعي على الحرمة أو الوجوب يستقل العقل بقبح عقاب المكلّف إذا ارتكب ، حتى ولو ظن بأحد الحكمين ، وذلك إمّا لا يكون هناك ظنّ بالضرر الأُخروي أو يكون ظنّ به ( الدنيوي ) لكن لا يكون مثله واجب الاجتناب .

وذلك لأنّه لو أُريد بالضرر ، الضرر الأُخروي فهو مقطوع الانتفاء بحكم تقبيح العقل مثل ذلك العقاب وتأييد الشرع له ، ففي مثل ذلك المورد لا يكون الظن بالحرمة أو الوجوب ، ملازماً للظن بالضرر أبداً ، لعدم تمامية الحجّة على المكلّف .

ولو أُريد بالضرر ، الضرر الدنيوي ، فهو وإن كان ملازماً للظنّ بالحكم غالباً ، نظراً إلى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، لكنّه ليس بواجب الدفع إلّا إذا كان ضرراً عظيماً لا يتحمل ، ففي مثله يستقل العقل بدفعه .

وحصيلة الكلام : أنّ القياس لما لم تثبت حجّيته فالظن بالحكم لأجله ، لا يلازم الظن بالضرر الأُخرويّ أبداً ، وأمّا الضرر الدنيوي فهو وإن كان ربّما يلازمه

( 1 ) الإسراء : 15 .