أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ١٢٣

الآية الأُولى : آية الرد إلى اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

أو أحلّ حراماً « .

قال القرطبي في تفسير قوله : ( فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) أي ردّوا ذلك الحكم إلى كتاب اللّه ، أو إلى رسوله بالسؤال في حياته ، أو بالنظر إلى سنّته بعد وفاته . وهذا قول مجاهد والأعمش وقتادة وهو الصحيح إلى أن قال : وقد استنبط عليّ ( عليه السلام ) مدّة أقلّ الحمل وهو ستّة أشهر من قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) « 1 » وقوله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) ، فإذا فصلنا « 2 » الحولين من ثلاثين شهراً بقيت ستة أشهر .

وأين هذا ( أي الرد إلى كتاب اللّه وسنّة رسوله ) ، من الرجوع إلى القياس ، لأنّ قياس ما لا نصّ فيه على ما نصّ فيه لأجل تساوي الواقعتين في شيء أو في أشياء نحتمل أو نظنّ أن تكون جهة المشاركة هي العلّة لبناء الحكم ، ليس ردّاً إلى اللّه ورسوله ، لأنّ العلّة ، ليست منصوصة في كلامه أو كلام نبيّه ، بل مستنبطة بطريق من الطرق الّتي لا نذعن بإصابتها بل عملًا بالظن بأنّه حكم اللّه .

وبذلك يظهر ضعف ما مرّ من الشيخ أبي زهرة ، وذلك لأنّ الاهتداء بتعليل الأحكام إلى نفسها إنّما يصحّ إذا كانت العلّة مذكورة في كلامه سبحانه أو كلام رسوله ، لا ما إذا قام العقل الظنّي باستخراج العلّة بالسبر والتقسيم أو بغيرهما من الطرق .

وحصيلة الكلام : أنّه لا مشاحة في الكبرى وهي :

وجوب الرد إلى اللّه ورسوله ، وإنّما النزاع في الصغرى وهي : هل العمل بالقياس ردّ إلى اللّه ورسوله ، أو عمل بالظن بأنّه حكم اللّه ؟ وذلك لأنّ العلّة لو

( 1 ) ( الأحقاف : 5 . ) ( 2 ) البقرة : 233 .