أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — الصفحة ١٠٥

9 . قياس الأولوية

ب . فحوى الخطاب .

ج . دليل الخطاب .

أمّا الأوّل فهو ما حذف من الكلام شيء ولا يستقل المعنى إلّا به ، كقوله سبحانه : ( فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ ) . « 1 » أي ضرب فانفلق .

وأمّا الثاني فهو ما يسمّى أيضاً بتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ، وهو نوعان :

1 . تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله سبحانه : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) . « 2 » فإذا حرم التأفيف ، حرم الشتم والضرب بطريق أولى .

ومثله قوله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) . « 3 » فإذا كان الرجل غير مأمون بدينار ، فأولى أن يكون كذلك بالنسبة إلى ألف دينار .

2 . وتنبيه بالأكثر على الأقل ، كقوله تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) . « 4 » فمن كان يؤتمن على القنطار ، فأولى أن يكون كذلك في الأقلّ منه .

وأمّا الثالث أعني : دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة الّذي يبحث عنه في باب المفاهيم .

والّذي يهمّنا في المقام أنّ فهم الخطاب أو مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية

( 1 ) ( الشعراء : 63 . ) ( 2 ) ( الإسراء : 23 . ) ( 3 ) ( آل عمران : 75 . ) ( 4 ) آل عمران : 75 .