الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥٨

كيفيّة الحكم في الحوادث :

ذلك الجزئي إلى تحت الكلى ، والبحث فيها راجعا إلى البحث الكلى ، والأمر سهل ، لأنّه يتصرّف فيها كتصرّفه في الحوادث المتقدّمة المعلومة حكمها ، وادخال هذا الجزئي تحت ذلك الكلّى في الحكم .

وامّا إذا لم تكن داخلة تحت شئ من الكليّات المدوّنة المبحوث عنها من المتقدّمين ، وقد اختصت بالوقوع في زمانه ، فيلزم البحث فيها والتصرّف في جوانبها حتّى يظهر حكمه .

مثل ما تصرّف المجتهدون السّابقون في الحوادث المتقدّمة ، بالمراجعة بالأدلّة والأصول المدوّنة فيستنبطوا حكمها من الدليل . وإلى هذا يشير الفقهاء في قولهم ، بانّه يشترط ان يكون المجتهد ذا قوّة يتمكّن بها من استخراج حكم الفروع عن الأصول .

هذا تمام الكلام اجمالا بالنّسبة إلى الأدلّة الأربعة للأحكام عند علمائنا الإماميّة .

* * *