الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٩٠

الآيات الواردة :

نتيجة الكلام في إجراء الاستصحاب :

نتيجة الكلام في إجراء الاستصحاب :

فتحصّل من ذلك كلّه ، هو عدم جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى جواز التّقليد عن الميّت ، حتّى يكون حاكما ، على أصالة التّعيين وهو وجوب التّقليد عن الحىّ . فلا يجوز التّقليد عن الميّت .

اطلاقات الأدلّة اللّفظية :

اطلاقات الأدلّة اللّفظية :

وقد يستدلّ لجواز التّقليد عن الميّت ، باطلاقات الخطابات الواردة في رجوع العامي إلى المجتهد العالم بالحكم .

الآيات الواردة :

الآيات الواردة :

مثل آية السؤال ، بقوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . * « 1 »

بقريب انّ المأمور به هو سؤال العامي الّذى لا يعلم الحكم ، عن أهل الذّكر الّذى هو عالم بالحكم ، من غير تقليد بالحياة . فالآية من هذه الجهة مطلقة فلا فرق بين كون العالم حيّا وميّتا ، فيجوز التّقليد عن الميّت ابتداء .

ومثل آية الإنذار بقوله تعالى : لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ . « 2 »

بتقريب انّ الظاهر هو كون الإنذار مقدّمة سببيّة للحذر ، وحصول الحذر كما يمكن بسماع الإنذار من نفس المتفقّه في الدّين مشافهة ، فكذلك يمكن بالسماع منه بواسطة من يحكى انذاره ، أو بقراءة انذاره ممّا هو المكتوب في كتابه ، أو غير ذلك من الطرق الموصلة .

فحينئذ ، فكما انّ تحقّق الإنذار يمكن بالخطاب والمشافهة من نفس الفقيه حيّا ،

( 1 ) - سورة الأنبياء آية 7 . ( 2 ) - سورة التوبة آية 122 .