الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٧٨

الاحتياط عقلىّ وشرعىّ :

العدول عن الاحتياط إلى الفتوى :

العدول عن الاحتياط إلى الفتوى :

الفرع الخامس العدول من الاحتياط إلى الفتوى . وهذا ، هل هو عدول غير جائز مثل العدول عن الفتوى إلى فتوى غيره ، أو يجوز .

فيه خلاف ظاهر .

اقسام الاحتياط :

اقسام الاحتياط :

واعلم : انّ الاحتياط على ثلاثة أقسام .

الأوّل : انّ يكون العمل به لا من تقليد بل هو برأسه يكون هو مبنى المسألة في العمل . وقد اتّفق القوم بانّ هذا الاحتياط هو المفتى بنفسه مستقلّا .

الثاني : ان يقلّد العامي ممّن أفتى بالاحتياط وعمل برأيه وفتواه بالاحتياط .

الثالث : ان يعمل العامي بالاحتياط استحبابا مطلوبا .

فالمشهور هو الجواز في القسم الأوّل ان أمكن العمل به ، ولا يلزم منه الحرج .

وامّا القسم الثاني وهو العمل بالاحتياط على طبق فتوى بالاحتياط ، فهو أيضا لا اشكال في العمل به ، ويكون التّقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرّر على ما بينّاه .

وامّا القسم الثالث ، فهو أيضا لا اشكال فيه ، ظاهرا لانّ هذا طريق مطلوب .

ولا فرق بين الواجب والمستحب في جوازه إذا كان الاحتياط الاستحبابي مطابقا لرأى من يتّبع رأيه ، أو من باب الاستناد إلى فتوى من يقول باستحبابه .

الاحتياط عقلىّ وشرعىّ :

الاحتياط عقلىّ وشرعىّ :

ثمّ انّ الاحتياط إمّا عقلىّ أو شرعىّ .

فالاحتياط العقلي كموارد العلم الاجمالي ، فيكون حكم الفقيه فيه ارشادا إلى حكم العقل وفتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل .

وامّا الاحتياط الشرعي كالحكم في أبواب الدماء والفروج ، يلزم العمل به .