الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٧٢

العدول إلى الثاني ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل :

جواز العدول ان لم يجد الفتوى :

جواز العدول ان لم يجد الفتوى :

الجهة الثانية : في انّه إذا لم يجد الفتوى بعد الفحص ولكن حصل له الظنّ به ، فيحتمل هنا وجهان في الحكم ، جواز العدول إلى الثاني ، وعدمه .

فالمختار من الشيخ الأعظم ( قدّه ) هو الأوّل .

واستدلّ عليه في رسالته ، بانّ مجرد الظنّ لا دليل على اعتباره ، بعد امكانه للأخذ بالحجّة الأخرى ، والتّخيير إذا تعذّر أحد أطرافه ، تعيّن الطرف الأخر ، وهنا يكون كذلك فيجب عليه العدول إلى المجتهد الثاني .

ومضافا إلى ذلك ، إنّ دليل وجوب البقاء هو الإجماع وهو دليل لبّى ، والمتيقّن منه صورة حصول القطع بالفتوى السابقة لا الظنّ بها .

العدول إلى الثاني ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل :

العدول إلى الثاني ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل :

الجهة الثالثة : انّ المقلّد إذا رجع إلى المجتهد الثاني وعمل بفتواه ، ثمّ وجد فتوى المجتهد الأوّل وتمكّن الوصول اليه ، فهل يجب عليه العود أم لا ؟

وفيه خلاف .

قال الشّيخ الأعظم الأنصاري ( قدّه ) ، وجب العود إلى الأوّل ، وقد نسب هذا القول إلى بعض معاصريه ، ولعلّ هو صاحب المقابيس .

والوجه في ذلك ، هو انّ الواقع الإلهي ، لا يتغيّر عمّا هو عليه ، بالنسيان .

وقد أشكل عليه ( قدّه ) ، بانّ نسيان الحكم ، وان لم يوجب تغييره لاشتراك العالم والجاهل بالنسبة اليه ، الّا أنّ نسيان الموضوع ليس كذلك .

لأنّ المقلّد بنسيان الحكم قد عجز عن الامتثال على فتوى الأوّل ، وصار موضوعا للتكليف الجديد بالأخذ بفتوى المجتهد الثاني .