الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٥٦

حاصل الكلام في لزوم الشرائط للمفتى :

فيلزم وجود جميع الشرائط المذكورة للمفتى الّذى كان مرجعا للمسلمين ، وصاحب منصب الزعامة العظمى والولاية الكبرى نيابة عن الإمام المعصوم : حتّى يكون حكمه ، حكمه ، ويجب العمل على طبق ، والرادّ عليه كالرادّ علينا .

وقد ورد في التّوقيع المبارك ، فانّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم ، فيلزم اجتماع جميع الشرائط للمفتى . هذا تمام الكلام في شرائط المفتى .

* * *