الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٢٣

العلم الاجمالي وعدم احتمال وجود مجتهد آخر :

الفتويين ، ولا سبيل إلى تعيين الرجوع إلى المعيّن .

فلا بدّ من القول بالتّخيير حفظا لاطلاق الدليل بعد عدم الوجه لليقين .

الجواب عنه :

الجواب عنه :

وفيه انّ الرجوع إلى المفضول يكون فيه الخطر لعدم إصابة الواقع ، مع انّه لا بدّ من إتيان الواقع بقدر الامكان ، فيجب الفحص .

لأنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع ، فانّ أصاب فهو وان أخطأ فيكون هو عذرا عنده .

بخلاف فتوى المفضول .

وهذا الحكم من المستقلّات العقليّة ، وحكم الشرع في جميع هذه الموارد يكون ارشاديّا إلى حكم العقل .

فيجب الفحص في هذه الصورة أيضا حتّى يظهر الأعلم عن غيره ، ومع عدم ظهوره ، فلا بدّ من الأخذ بأحوط القولين بمقتضى الاحتياط .

وللشّيخ الأعظم هنا تفصيلات في رسالته ، فراجع .

التّحقيق في المقام :

التّحقيق في المقام :

والتّحقيق عندنا هو انّ الدليل الوحيد ، هو حكم العقل بوجوب الفحص في هذه الصورة وفي جميع الصور الملحوظة ، لعدم حصول البراءة اليقينيّة ، مع عدم الفحص والرجوع إلى الأعلم .

العلم الإجمالي مع الشكّ في الاختلاف والتفاضل :

العلم الإجمالي مع الشكّ في الاختلاف والتفاضل :

الصورة الرابعة : وهي مورد الشكّ في الاختلاف والتفاضل كليهما .

العلم الاجمالي وعدم احتمال وجود مجتهد آخر :

العلم الاجمالي وعدم احتمال وجود مجتهد آخر :

الصورة الخامسة : وهي مورد عدم احتمال وجود مجتهد آخر ، غير ما عرفه العامي .