الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٠٩

حكم التّخيير في فتويين :

كيفيّة الاستدلال :

كيفيّة الاستدلال :

وبيان الاستدلال ، هو انّه مع بعد تساوى جميع رواة الحديث والفقهاء في الرتبة العلميّة في معالم الدين ، وبعد اتّفاقهم في الرأي ورواية الحديث ، فيكون الرجوع إليهم بقول مطلق يرشد إلى التّخيير والقاء قيد الأعلميّة ، فبأىّ واحد منهما يرجع العامي في حكم الشرع ، فقد صحّ ، والعمل بفتواه مجز عن التكليف وتمام العمل .

النتيجة في الخبرين المتعارضين :

النتيجة في الخبرين المتعارضين :

وتكون هذه الروايات باطلاقها شاملة للخبرين المتعارضين ، ودلّت على حجيّتهما للأخذ بالتّخيير بينهما .

ولولا الإطلاق في الرواية ، لا وجه للأمر بالتّخيير بقوله ( ع ) اذن فتخيّر .

والأمر بالتّخيير ، بعد كون مقتضى المدلول الالتزامي في كلّ واحد من المتعارضين تكذيب الآخر ، يكشف منه حجيّة المدلول المطابقي من ايّهما اتّخذ ، عند الشرع .

فالدّليل على أصل حجيّة المتعارضين هو هذه الإطلاقات الواردة .

والدليل على التّخيير ، هو امرهم ( عليهم السّلام ) بالتّخيير ، كما في مقبولة عمر بن حنظلة . ولولا هذا الأمر بالتّخيير ، لكان مقتضى الأصل الأولى التكاذب والتساقط ، ولكن التكاذب ينشأ من اطلاق الدليلين لا ذاتهما ، فلهذا يمكن الأمر بالقول بالتّخيير .

وقد نفهم من هذا الأمر بالتّخيير ، انّه ليس التكاذب في ذات الدليل .

حكم التّخيير في فتويين :

حكم التّخيير في فتويين :

وهكذا الأمر في رأى المجتهد المفتى في صورة التكاذب في رأيهما ، مثل الرواية ، فلا بدّ لنا من دليل آخر على التّخيير بينهما بعد قبول أصل الحجيّة بمقتضى هذه الإطلاقات .

غاية الأمر ، انّه لا دليل لنا على التّخيير في الفتوى الّا شمول الأمر بالتّخيير في الروايتين ، بالنسبة إلى الفتويين لمجتهدين ، بتنقيح المناط .