الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨٠

ما ذكره المحقّق الخراساني :

ما ذكره المحقّق الخراساني :

ما ذكره المحقّق الخراساني :

قال المحقّق الخراساني في الكفاية :

بانّ هذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدّد أسانيدها ، لا يبعد دعوى القطع بصدورها أو بعضها عن المعصومين ( ع ) .

فتكون دليلا قاطعا على جواز التّقليد شرعا وان لم يكن كلّ واحد منها بحجّة مفيدة « 1 » .

فتكون دليلا قاطعا على جواز التّقليد ومخصّصا لما دلّ على عدم جواز الاتباع من الغير ، والذمّ على التّقليد في الآيات والرّوايات الواردة في هذا الباب .

ولا يخفى ما في كلامه ( قدّس سرّه ) .

من حيث إن في هذه الأخبار ، اخبار صحيحة مستفيضة معمول بها ، فتكون حجّة ، مثل خبر الأمر بالإفتاء لأبان بن تغلب ، وخبر إرجاع ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم ، وخبر الإرجاع إلى زكريّا بن آدم ، وخبر الإرجاع إلى العمرى ، وإلى ابنه .

وكلّ هؤلاء الاخبار صحيحة وحجّة شرعا ، فالقول بأنّ كلّ واحد منها ليس بحجّة غير صحيح جدّا .

ومن حيث انّ الخروج من الأصل الأوّلى للعقل الحاكم بعدم جواز التّقليد ، قد كان بالتّخصيص لا بالتخصّص من جهة هذه الأخبار كما صرّح به .

لأنّ التّقليد المذموم عقلا المنهىّ عنه شرعا ، هو التّقليد الأعمى الّذى لم ينشأ عن امر عقلائي وليس فيه جهة راجحة لازمة عند العقل على ما عرّفت ، لا تقليد العامي الّذى يعلم الحكم الشرعي ، من العالم المتخصّص في الدّين على التفصيل الّذى قدّمناه . فلا يصحّ قوله ( قدّس سرّه ) .

* * *

( 1 ) - للاشكال من حيث الدلالة أو السنّة .