الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٦٦

ما ذكره البعض من لزوم الدّور :

وامّا إذا كان السند للتّقليد هو العقل الجبلّى الإنسانى فهو أيضا كذلك .

لأنّ العقل بعد ما يرى الاشتغال اليقيني بالأحكام الإلهي ، ولابديّته من الفراغ اليقيني منها ، ولا طريق له لتحصيل الفراغ الّا الاحتياط ان كان ممكنا ولم يكن عسريّا للمكلّف .

فحينئذ يختار رأى المجتهد للعمل ويأخذ رأيه حجّة بينه وبين اللّه تعالى في العمل .

ومعنا أخذ رأيه هو العمل على طبق نظره ، لا مجرّد الالتزام فقط ، ويكون العمل هو الموجب للفراغ عن عهدة التكليف .

فيجب القول بانّ التّقليد نفس العمل طبق رأى المجتهد . على هذا الفرض أيضا .

التّحقيق هو ما قلناه :

التّحقيق هو ما قلناه :

فنتيجة الكلام انّ ما قاله الكفاية ، لجواز التّقليد لا يناسب المقام ، بل المناسب المستفاد من هذا الكلام ، القول بانّ التّقليد نفس العمل . لا مجرّد الالتزام ، فثبت القول بانّ التّقليد نفس العمل مطابقا لنظر المجتهد كما هو التّحقيق عندنا .

ما ذكره البعض من لزوم الدّور :

ما ذكره البعض من لزوم الدّور :

وما ذكره بعض الأكابر « 1 » من لزوم الدّور في غير محلّه .

امّا بيان الدّور : من حيث أنّ مشروعيّة العمل متوقّفة على التّقليد ، فيجب تأخّر العمل عنه ، فلو كان التّقليد ، عنوانا منتزعا من العمل ، لزم الدّور المصرّح ، لتأخير الأمر الانتزاعي عن منشأ الانتزاع .

ولعلّ ما ذكره في الكفاية من لزوم سبق التّقليد على العمل ، وإلّا كان بلا تقليد ، ناظر إلى هذا الإشكال .

( 1 ) - هو صاحب الفصول في تحقيقه في المقام .