الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٦٤

الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد :

ومن هذا يظهر بطلان ما ذكره في الكفاية :

ومن هذا يظهر بطلان ما ذكره في الكفاية :

من انّ التّقليد سابق على العمل ، اى الأخذ بقول المجتهد للعمل به .

إذ التّقليد كيفيّة اعتباريّة عارضة للعمل بالأحكام ، فلا يجوز عقلا سبقها عليه ، بل هو مقارنة له في الوجود الخارجي .

وانّ الالتزام وعقد القلب من الأفعال الخارجيّة ، فكيف يمكن ان يوصف به العمل الّذى هو فعل خارجي ؟

لأنّ السنخيّة بين الصّفة والموصوف وكذا العارض والمعروض ، شرط في الاتّصاف والعروض .

ومضافا على ذلك ، أنّ مجرد أخذ الفتوى للعمل أو عقد القلب على العمل ، لا يعدّ اتباعا للمجتهد في الأفعال الخارجيّة عند العقلاء ، ما لم يصدر منه عملا مطابقا له .

نعم هذه من مقدّماته كالعزم والقصد .

والشّاهد على ذلك سيرة العقلاء الّتى هي من أصول أدلّة التّقليد .

فانّ من التزم باتّباع طبيب في علاج مرضه ، لا يعدّ متابعا له ما دام لم يعمل بقوله فالالتزام وعقد القلب وأمثال هذه العناوين تكون مقدّمات العمل لا نفسه .

فالتّقليد هو العمل بفتوى مجتهد معيّن في الأحكام الشرعيّة .

بيان الإشكال في كلام المحقّق الخراساني :

بيان الإشكال في كلام المحقّق الخراساني :

ولا يخفى عليك ان ما ذكره المحقّق الخراساني ( قدّه ) دليلا لوجوب التّقليد ، لا يتمّ على مذهبه أيضا .

لأنّه قال : انّ جواز التّقليد ورجوع الجاهل إلى العالم يكون بديهيّا جبليّا فطريّا .

وهذا البيان يتمّ إذا كان التّقليد بمعنى نفس العمل لا مجرّد الالتزام .

الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد :

الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد :

لأنّ المراد من الفطرة هنا ، ليس هو العشق الغريزي في طلب العلم ، بل المراد هو