الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٩٦

العدالة وكلام ابن حمزة :

لو لم تكن له ملكة .

وقريب من ذلك كلام الحلّى ( قدّه ) في كتاب السرائر وان اختلف عنه في تعريف العدل في الدّين بأنه لا يخلّ بواجب ، ولا يرتكب قبيحا .

وقد كان ظاهر هذا التعريف ، هو أنّ العدالة أن تكون صفة للأفعال الخارجية ، فتكون هي الاستقامة في الاعمال .

وان شئت قلت ، انّها عبارة عن عدم الإخلال بواجب وعدم ارتكاب قبيح ، والقبيح هو الحرام بقرينة المقابلة .

وامّا المروّة ، فسيأتي الكلام فيه .

وامّا لفظ البالغ العاقل ، على ما فسرّه ، فهو الموصوف بالعدالة ، والموصوف يكون في رتبة متقدّمة على الوصف ، فلا يمكن ان يكون داخلا فيه .

وقد عرّف العدالة في كلام ابن حمزة في كتابه ( الوسيلة ) ، بانّ العدالة في الدين ، هو الاجتناب من الكبائر ، ومن الإصرار على الإصرار على الصغائر .

وهذا التعريف راجع إلى تعريف الشيخ في المبسوط .

واليه يرجع أيضا ما اختاره الشيخ الأعظم في تعريفه ، حيث قال ( قدّه ) :

« التّحقيق انّ العدالة في كلام الشارع ، الاستقامة ، والاستقامة المطلقة في نظر الشارع ، هو الاستقامة على جادّة الشرع ، وعدم الميل عنها » .

فقوله ( قدّه ) ، ان الاستقامة على جادّة الشرع وعدم الميل عنها ، مرادف للاجتناب عن محارم اللّه تعالى ، والمآثم في الدين .

ولعلّه قد اخذ منه بعض الأساطين حيث قال في التعريف ، بانّ العدالة هي الاستقامة في جادّة الشرع ، وعدم الانحراف عنها يمينا ولا شمالا .