الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٥٠

المعنى الأول للتصويب :

الافراد ، فلا يتصوّر فيه التخطئة .

فحينئذ لا يتمّ القول بالتخطئة مطلقا في العقليات فما قاله الأصولي بانّه اتّفقت الكلمة على التخطئة في العقليات فغير وجيه .

الكلام في الشرعيّات :

الكلام في الشرعيّات :

ثمّ الكلام في الشرعيّات أيضا يكون كذلك ، فانّ فيها أيضا تفصيل . من حيث انّ التصويب الّذى نسب القول فيه إلى العامّة ، قد يكون بطلانه بحكم الإجماع ، وقد يسند إلى حكم العقل .

التصويب على ثلاثة معان :

التصويب على ثلاثة معان :

فانّ التصويب على ثلاثة معان في التقسيم .

المعنى الأول للتصويب :

المعنى الأول للتصويب :

وهو ان يكون المراد انّ ما أدى اليه ظنّ المجتهد هو حكم اللّه الواقعي .

فيكون حكم اللّه تعالى تابعا لآراء المجتهدين .

وهذا على معنيين . الأوّل ان يكون مرادهم ان للّه تعالى ليس له حكم أصلا .

وهذا المعنى مع قطع النظر عن اللزوم الدور ، ممّا لا يعقل من أحد . لانّه لو لم يكن للّه تعالى حكم أصلا ، فلاىّ جهة يتفحّص المجتهد ، فهل يكون هذا طالبا للمعدوم . فمن له أدنى تأمّل يفهم ببطلان هذا القول .

وامّا الثّانى ان يكون المراد هو ان الحكم الواقعي يكون للّه تعالى ، لكن من مقتضيات جعله ، ظن المجتهد .

وفي المثل انّه يظن المجتهد انّ النّار ممّا يوجب اضمحلال المضرّات في ماء العنب ، فيظنّ انّه لا ينجس بالغليان ، فيرى حكم اللّه تعالى موافقا لنظره فيحكم بانّه لا ينجس .