الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٢٤

دليل الحكم في الجواز :

المتجزّى وأمور حسبيّة

المتجزّى وأمور حسبيّة

تصرّف المتجزّى في الأمور الحسبيّة :

تصرّف المتجزّى في الأمور الحسبيّة :

وقع البحث هنا في انّ المجتهد المتجزّى هل يجوز تصدّيه في الأمور الحسبيّة ، أم لا .

والمقصود من الأمور الحسبيّة ، هو الوظائف الّتى يطلب من الشارع ، القيام بها والتصدّى لأمرها . تقرّبا إلى اللّه سبحانه وتعالى .

وهي الأمور الّتى تكون محلّا لابتلاء النّاس وموردا لحاجاتهم ، بحيث لو لم يكن لها من يتصدّى بها من قبل الشرع ، لوقع الناس في حرج وضيق وضنك .

وذلك مثل القيام لحفظ أموال الغائب أو القاصر وان شئت قلت . الولاية عليها لحفظها واصلاحها .

وهكذا الولاية على مجهول التولية من الموقوفات ، والولاية على مجهول المالك ، أو الولاية على المال الّذى لا يمكن ارجاعه إلى مالكه ، أو الولاية في اصلاح ما يلزم اصلاحه . وغير ذلك من الأمور العامّة الّتى يجب القيام في اصلاحها والتصدّى بها لئلّا تبطل ولا تتضيّع .

دليل الحكم في الجواز :

دليل الحكم في الجواز :

وامّا الدليل على وجوب القيام بها ، هو بعض النصوص الواردة في موارد خاصّة ، ووجود الإجماع ، والضّرورة من الشرع والعقل .