الاقتراح في علم اصول النحو — الصفحة ١٠٦

[ المسألة ] الرابعة [ في أقسام القياس ]

ومن أمثلة الثاني : جواز « غير قائم الزيدان » ، حملا على ما قام الزيدان ، لأنه في معناه ، ولولا ذلك لم يجز ، لأن المبتدأ : إما أن يكون ذا خبر ، أو ذا مرفوع يغنى عن الخبر ، ومنها إهمال أن المصدرية مع المضارع حملا على ما المصدرية .

ومن أمثلة الثالث : اسم التفضيل وأفعل في التعجب ، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلا ، وإفادة للمبالغة ، وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك .

قال الجوهري : ولم يسمع تصغيره إلا في أملح « 1 » وأحسن ، ولكن النحويون قاسوه فيما عداهما .

وأما الرابع : فمن أمثلته النصب بلم ، حملا على الجزم بلن ، فإن الأولى لنفى الماضي ، والثانية لنفى المستقبل .

وفي الجزولية : قد يحمل الشئ على مقابله ، وعلى مقابل مقابله ، وعلى مقابل مقابل مقابله .

مثال الأول : لم يضرب الرجل ، حمل الجزم على الجر .

( 1 ) مثاله البيت الذي اختلف في نسبته : هل هو للعرجى ، أو لكامل الثقفي ، أو لعلي بن محمد العرينى ؟ وهو قوله : يا ما أميلح غزلانا شدن لنا * من هؤليائكن الضال والسمر وقيل : إنه لمجنون بنى عامر ، وبعده : باللّه يا ظبيات القاع قلن لنا * ليلاى منكن أم ليلى من البشر وانظر التعريف بفن التصريف لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الشناوي .