أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق — الصفحة ١٣٤

ثالثا - تعدّد الروايات ( الشواهد ذات الوجوه المتعدّدة ) :

8 - يقول : « أجاز الفرّاء الجمع بين لامين نحو : إن زيدا للقد قام ، وأنشد :

فلئن يوما أصابوا عزّة * وأصبنا من زمان رنقا

للقد كانوا لدى أزماننا * بصنيعين ليأس وتقى 1096

ومنع ذلك البصريون ، وقالوا : الرواية : فلقد » 1097

9 - تخفّف « كأن » فتصير « كأن » فيقدّر منصوبها ، ولم يبطل عملها ، « وتخالف : « إنّ » في أنّ خبرها يجئ جملة في قوله تعالى : « كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ » 1098 ، ومفردا كالبيت الآتي في أنه لا يجب حذف اسمها ، بل يجوز إظهاره كما قال : ( وثابتا أيضا روى ) من قول الشاعر :

كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 1099

وفي رواية من نصب « ظبية » ، و « تعطو » هو الخبر ، وروى برفع ظبية على أنه خبر « كأن » وهو مفرد واسمها مستتر » 1100

10 - في قول الشاعر :

لا سابغات ولا جأواء باسلة 1101

قال : « روى بالوجهين » 1102

11 - يذكر أنه إن وقع الملغى بين « الفعل ومرفوعه نحو : قام - أظنّ - زيد ، فالإلغاء جائز

عند البصريين ، واجب عند الكوفيين ، ويؤيد البصريين قوله :

شجاك أظن ربع الظاعنينا 1103

روى برفع « ربع » ونصبه - 1104

12 - يذكر أن ظرف الزمان « عند » قد « يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى ، قصدا للتنكير ، فكذلك قوله :

فما شربوا بعدا على لذّة خمرا 1105

وقد يجرّ وقد يرفع ، روى : « فما شربوا بعد بالرفع 1106

13 - يقول في « لدن » وسمع نصب « غدوة » بعدها في قوله :

لدن غدوة حتى دنت لغروب 1107