النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه — الصفحة ١٨

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية

- والوجه الثاني : أنا لو حذفنا الحركة ، ثم حركتها لالتقاء الساكنين لعاد إلى لفظ غير المجزوم . فلم يكن لتدخل عاملا على اسم فيحدث فيه ما لا يسلم له أبدا .

فإن قال قائل : فهلا أذهب الجزم التنوين في المنصرف ، وحذف الحركة مما لا ينصرف ؟

قيل له : لو فعل ذلك لكان الاسم المنصرف كغير المنصرف مع أن التنوين يصحب الحركة ، والعوامل إنما تغير الحركات فإذا لم يغير الجزم الحركة ، كان أجدر أن لا يغير التنوين ، ولو حذفت الحركة للجزم من غير المنصرف لأشبه المبني .

قوله : " والنصب في المضارع من الأفعال " إلى قوله : " ليس ذلك في هذه الأفعال " .

إن قال قائل : بم ترتفع هذه الأفعال المضارعة ؟

قيل له : بوقوعها موقع الأسماء وإن اختلف إعراب الأسماء .

فإن قال قائل : لم وجب ذلك ؟

قيل له : من قبل أن وقوعها موقع الأسماء ليس بعامل لفظي ، إذ كانت عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فأشبه الابتداء الذي ليس بعامل لفظي .

فإن قال قائل : فلم رفعتم الفعل بعد " السين " و " سوف " ولا يقع الاسم بعدهما ؟

قيل له : " السين " و " سوف " إذا دخلا على الفعل صارا من صيغته بمنزلة الألف واللام إذا دخلا على الاسم ؛ لأنهما إذا دخلا ، خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف واللام الاسم للواحد بعينه .

ولم يدخلا لتغيير معنى ، وإنما دخلا لتحصيل المعنى لنا وتعريفه إيانا دون أن يتغير المعنى في نفسه .

والعوامل هي التي تدخل على الألفاظ بعد حصول معانيها ، فتقرها على ما عرفت به من معانيها .

فإن قال قائل : لم يجعلوا في إعراب الأفعال الجزم دون الأسماء ؟

قيل له : لما كان الاسم هو المستحق للإعراب في أصل الكلام استحق جميع الحركات لقوته فضارع الفعل الاسم ، فجرى مجراه ، واستحال دخول الجر عليه ، فجعل مكان الجر الجزم ليكون معادلا للاسم في إعرابه لتمام مضارعته له .

قوله : " وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم " .

اعتل في هذا الفصل بما استغنينا عن ذكره لبيانه .

واعتل الأخفش فيه بعلتين :

إحداهما : بينة ، والأخرى : غامضة فنبينها لذلك .

زعم أن الأفعال أدلة على غيرها ، يعني : على فاعلها ومفعوليها ، وزعم أن المضاف إليه