شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب — الصفحة ٣٥٦

[ يشترط في فعل الشرط ستة أمور إذا كان الجواب غير صالح يقع شرطا اقترن حتما بالفاء أو إذا ]

فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط .

الثاني : أن لا يكون طلبا ، فلا يجوز « إن قم » ولا « إن ليقم » أو « إن لا يقم » .

الثالث : أن لا يكون جامدا ، فلا يجوز « إن عسى » و « لا إن ليس » .

الرابع : أن لا يكون مقرونا بتنفيس ، فلا يجوز « إن سوف يقم » .

الخامس : أن لا يكون مقرونا بقد ، فلا يجوز « إن قد قام زيد » ولا « إن قد يقم » .

السادس : أن لا يكون مقرونا بحرف نفي ؛ فلا يجوز « إن لمّا يقم » ولا « إن لن يقم » ويستثنى من ذلك لم ولا ؛ فيجوز اقترانه بهما ، نحو : وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ [ المائدة ، 67 ] ونحو : إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ [ الأنفال ، 73 ] .

ثم بينت أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء ، تشبيها له بجواب السؤال وبجزاء الأعمال ، وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال ، وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه .

ثم قلت : وقد يكون واحدا من هذه ، فيقترن بالفاء ، نحو : إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ الآية فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً أو جملة اسميّة فيقترن بها أو بإذا الفجائيّة ، نحو فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ونحو إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ .

وأقول : قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور الستة التي ذكرت أنها لا

للحال والاستقبال ، والثالث أنها تجزمه ، وأيضا فإن ولادته قد حصلت منذ أزمان بعيدة ، لكن هذا الظاهر غير مراد ؛ لأن الشاعر يريد أن يقول : إننا إذا تفاخرنا بأنسابنا تبين أنني لم تلدني لئيمة ، والتبيين مستقبل لا ماض ، فجواب الشرط في الآية كذلك ، وغرض المؤلف الاستدلال بهذا البيت على أن الفعل قد يكون ماضي المعنى في ظاهر الأمر ، ولكنه عند التأمل يرى مستقبلا ، أعم من أن يكون هذا الفعل فعل الشرط أو جوابه ، وإذا علمت هذا لم يسغ لك أن تقول : إن الكلام في فعل الشرط فكيف ساغ للمؤلف أن يجيء بشاهد لا يكون موطن الاستدلال فيه فعل الشرط ؟ على أن المؤلف نفسه صرح بذلك في قوله « فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط » فتنبه لهذا واللّه يعصمك .