دستور الأخلاق في القرآن — الصفحة ٢١٣

المرحلة الثّالثة :

يستطيع الشّكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور مبدأ تشريع للخير ، والشّر ؟ .

إنّ القول بأنّ فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دليلا إيجابيا على أفضل الطّرق للسلوك - قول يدهشنا ؛ فإنّ العقل الّذي يأمر بالخضوع لقانون ما - ربما يكون متحكما ظالما ، وما كان له أن يكون عقلا ، إذا لم يفترض مقدما الاتفاق الكامل لهذا القانون مع المثل الأعلى العدالة .

فقد خلط - كانت - إذن ، وعالج بطريقة واحدة مرحلتين مختلفتين للضمير الأخلاقي :

1 - اللّحظة الّتي ما زال التّفكير يجري فيها لوضع القانون .

2 - واللّحظة الّتي ينفذ فيها القانون ، الّذي تمّ وضعه بالفعل .

وفي كلمة واحدة : خلط « كانت » بين « الإلزام » و « النّيّة » ، بين علم الأخلاق

[ La morale ]

، وبين السّلوك الأخلاقي

[ La moralite ? ]

.

المرحلة الثّالثة :

المرحلة الثّالثة :

والواجب الكلّي العام ! ! فلنقبله ، ولكن ينبغي أن نفرق بين درجات كثيرة من العمومية ، فإنّ لها امتدادا بقدر ما لها من مفاهيم :

الواجب الأبوي ، والأمومي ، والزّوجي ، والبنوي .

واجبات الرّئاسة ، والصّداقة ، والمواطن ، والإنسان .

واجب العمل ، وواجب التّفكير ، وواجب المحبة .

فهل يمكننا بصفة مشروعه أن نعطي لكلّ هذه التّعبيرات نفس الامتداد ، على جميع الأشخاص ، وعلى كلّ الموضوعات ، بحيث ننفض عنها حدودها