دستور الأخلاق في القرآن — الصفحة ١٩٧

ج - تحديد الواجبات ، وتدرجها :

حقيقة قانون لن يأمر سوى فرد واحد ، بشكل فوري ؟ وما كنه علم لا يملك أية عمومية ؟

وهكذا ، إمّا أن نحافظ على وحدة القانون ، أو أن نحترم تنوع الطّبيعة المحكومة بهذا القانون .

إمّا أن نبقي على بساطة القاعدة أو أن نخضعها لتعقد الحياة الّتي تطبق عليها .

إمّا أن نرتقي إلى المثل الأعلى الخالص ، والخالد ، أو أن نهبط إلى الواقع المتغير إلى أقصى حدود التّغير ؛

إمّا أن ننتصر « للجوهر » أو « للوجود » .

فهاتان هما نهايتا الطّريق الّتي يجب أن نصعد مرتقاها ، وهما النّهايتان اللتان لا نستطيع أن نقترب من إحداهما إلا إذا ابتعدنا عن الأخرى .

تلكم هي أولى الصّعوبات الأخلاقية .

ثانيا - سلطة ، وحرية

لكن هنالك صعوبة أخرى ، وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ فمما لا شك فيه أنّ العلاقة المعبّر عنها بلفظة - الإلزام - هي علاقة تجمع إرادتين مختلفتين ، ومدفوعتين بطبيعتهما إلى إظهار اتجاهات متصارعة . « المشرّع » الّذي يأمر ، وهو شديد الحرص على « سلطته » ؛ و « الفرد » الّذي يعمل ، وهو يدافع عن « حريته » .

ولمّا كانت سلطة المشرّع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ القواعد الّتي تسنها بمعناها كاملا قويا ، دون مساس - فإنّ تنوع الظّروف لا يتدخل مطلقا لتحديدها ، أو للتخفيف من وطأتها . وفي هذه الحالة يصبح القانون الأخلاقي مماثلا لأي