الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٤٦

في أن المعرفة وحدها لا تكفى للإقدام على الفعل الحسن

ومن ثم فإن المقدم على المعصية مع العلم بحالها أعظم جرما وأزيد عقوبة منه إذا أقدم عليها مع فقد العلم بها ، على أنه إذا كان المكلف متمكنا من المعرفة فإن فعل القبيح عن جهل لا يجعله أقل استحقاقا للعقوبة من عقاب المقدم على القبيح مع المعرفة ، ذلك أنه جمع إلى القبيح الجهل بقبحه فصار فاعلا لمعصيتين : إحداهما نفس القبيح والأخرى الجهل بقبحها « 1 » ، ومن ثم كانت المعرفة واجبة على المكلف من حيث إنها شرط أداء الفعل الحسن « 2 » ، وكما أنه لا يصح أن يقدم المسافر على قطع الطريق عن جهل حتى لا يضل ويتعرض للهلاك فكذلك حال المكلف يلزمه النظر والمعرفة .

ولكن هل المعرفة هي الشرط الوحيد لأداء الفعل الحسن ؟ ذهب المعتزلة جميعا ما عدا الجاحظ إلى أن المعرفة وإن كانت من دواعي الفعل فإنها ليست ملجئة إليه ، ومن ثم فإن الجاحظ أوجب على الإنسان النظر دون المعرفة لأن المعارف تقع بالطبع إذا اجتمعت القدرة إليها ، فإن من يرى السبع ويعرفه مفترسا فإنه ملجأ إلى الهرب « 3 » .

ورأى الجاحظ مماثل لرأى سقراط حين وحد بين العلم والفضيلة كما جعل الرذيلة لازمة عن الجهل « 4 » .

غير أن المعتزلة يرون أن لو كانت المعرفة ملجئة إلى الفعل فإن هذا يفقد المكلف حرية الاختيار ، وأفعال المكلف في العادة لا تقع إلا من جهة القادر وعلى طريقة الاختيار من العقلاء « 5 » ، وإذا كانت المعرفة جملة تتم بداهة وضرورة وكانت هذه بدورها ملجئة إلى الفعل فكيف تتم النظر والتدبر ومن ثم كيف يستحق المدح أو الذم على الفعل ؟

( 1 ) المغنى : جزء 12 ( النظر والمعارف ) ص 314 . ( 2 ) ثمامة بن الأشرس : وحده بين المعتزلة الذي لا يجعل المعرفة واجبة على المكلف - انظر مقالات الإسلاميين ج 1 - ص 291 . ( 3 ) المغنى : ج 12 ( النظر والمعارف ) ص 316 - 317 . ( 4 ) الدكتور النشار : نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان ص 246 . ( 5 ) المغنى : ج 12 ص 36 .