الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٤٠

الفصل الثاني في أن الأفعال تحسن أو تقبح لذاتها

غير الموجود في الوقت الأول فالثناء على اللّه يجب مرة ولا يجب أخرى كما تحرم قراءة القرآن في حال دون حال .

وقد يتغاير الفعل بتغاير المحلين فيكون الفعل في المحل الأول غيره في المحل الثاني ، كذلك قد يختلف الفعل لتغاير القدرتين أو لتغاير القادرين ، فالسجود الذي يقع للّه ليس كالسجود الذي يقع للشيطان وإن تماثل في الشكل والصورة ، وحقوق العباد تجب فيها الرد والعطية ولكن ذلك لا يجب على المفلس في وقت ما ، وليست لذة الجماع في الزوجة وفي الزنا واحدة كما يذكر الباقلاني إلزاما لرأى المعتزلة « 1 » لأن صورة الحسن والقبح وإن كانت واحدة فإن الاستمتاع يحسن إن تقدم العقد على شرائط ولولا ذلك لقبح ، كما أن تقدم الإباحة من صاحب الطعام يقتضى أن يكون التناول حسنا ولولا تقدمه لقبح ، فكذلك البناء الواحد يصح أن يبنى على طريق التقوى وعلى طريق الضرار ولا يخرج البناء أن يكون بناء واحدا .

وهكذا فإن تقدير اختلاف المحل والوقت والعلة والقدرة والقادر يدل على تغاير الفعلين وتباين الحكمين واختلاف الصفتين . لأن الدلالة قد دلت على أن العين الواحدة من الأفعال لا يصح أن تختلف على أي وجه من الوجوه فإن اختلفت فمن حق المختلفين أن يكونا غيرين « 2 » والعقل وحده هو الذي يكشف عن وجوه الحسن والقبح في كل فعل معين ومن ثم ينبغي النظر والتأمل لاستنباط مواضع الحسن أو القبح في الأفعال .

هذه فلسفة عقلية التزمت فكرة الضرورة والكلية في الأحكام الخلقية ومع ذلك لم تسرف في الصورية الخالصة من كل مادة إسراف كانط في أمره المطلق ، ومن ثم لم تبعد عن خبرات الحياة ولم تقطع صلتها بالواقع ، أما إنها التزمت الضرورة والكلية فذلك لأن الأحكام الخلقية في الفلسفة المعتزلية أولية غير مستقاة من التجربة إذ لا شئ من المحسنات أو المقبحات

( 1 ) الباقلاني : الإنصاف ص 432 . ( 2 ) المغنى : جزء 16 الشرعيات ص 57 .