تفسير سورة الحمد — الصفحة ٢١٢

1 - العبادة :

« . . . أذِلّة عَلى المُؤمنين أعِزّة عَلى الكافرين . . . » « 1 » .

ممّا يدل على أنّ في العبادة خصوصية غير موجودة في مجرّد الخضوع حتى مع ملاحظة النسبة فيه ، وحينئذ عرّف العلّامة قدس سره ( العبادة ) بأ نّها تعبير عن إضافة المملوك إلى المالك في مقابل ( الملك ) الذي هو تعبير عن علاقة المالك بالمملوك ( أي التعبير عن الطرف الآخر في العلاقة بين المالك والمملوك ) ، وتخلّص من الإشكال السابق الذي يرد على تفسيرها ( بالخضوع للشيء ) إذ لا تتحقّق في موارد الخضوع الجائز أو الواجبة شرعاً ، صفة وعلاقة المملوكية وإنّما عبّر عنها بالمملوكية ( المطلقة ) ليخرج بذلك أنواع الملكيات التي تجعل من المالك مالكاً لجوانب معيّنة ممّا يملكه لا كل خصوصياته ، كملكية السيد لعبده التي هي ملكية محدودة لأنّها لا تبيح له كثيراً من التصرفات مثل قتله أو التعسّف بمعاملته أو منعه من أداء الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم وغيرها ، وبهذا تكون العبادة وباعتبارها ( المملوكية المطلقة ) مختصّة باللّه تعالى دون غيره .

وقد حاول العلّامة قدس سره بطرحه لمسألة ( التعدية واللزوم ) إيجاد مبرّر لغوي لعدم الأخذ بتفسير ( العبادة ) بأ نّها ( الخضوع للشيء ) ولكن مع كل هذا يمكن تفسير العبادة ( بالخضوع للشيء ) تمشياً مع جمهور اللغويين وذلك بإضافة خصوصية أخرى إلى الخضوع .

وقد أشار الطبرسي قدس سره في ( مجمع البيان ) إلى أحد الاحتمالات في هذه الإضافة ، فذكر أنّ العبادة لا تعني مجرّد ( الخضوع ) بل هي ( الخضوع مع التعظيم ) وبذلك لا تكون إطاعة ولي الأمر عبادة لأنّ التعظيم لا يشترط فيها ولا تعتبر

( 1 ) المائدة : 54 .