تفسير سورة الحمد — الصفحة ١٠١

أوّلًا - فيما يخصّ المرجحات الثلاثة لمنهج التفسير الموضوعي على التفسير التجزيئي :

وعلى هذا ، فإنّنا نرى أنّ هذا المرجّح أمر مشترك وميزة مشتركة يمكن أن تنعكس على كلا المنهجين .

ولا ينبغي للفظة ( الموضوع ) هنا أن تحدد ارتباط مسألة التفاعل مع الواقع الخارجي ومحاولة الإجابة عن التساؤلات والإثارات التي يطرحها هذا الواقع من خلال القرآن ، بمنهج التفسير ( الموضوعي ) وحده دون التفسير التجزيئي .

وأمّا المرجّح الثاني : فهو مرجّح إيجابي وصحيح لصالح المنهج الموضوعي في التفسير ، وذلك لأنّ ميزة هذا المنهج الأساسية - بحسب تصوّرنا - هي في إمكانية الوصول من خلاله إلى النظريات القرآنية بمختلف القضايا التي تناولها وتحدّث عنها القرآن الكريم .

بخلاف المنهج التجزيئي الذي تفترض فيه التجزئة وتناول القرآن الكريم آية آية ، أو مقطعاً مقطعاً ، وبمنهج يراد منه فهم تلك الآية أو المقطع دون استخلاص النظريات القرآنية التي يمكن استفادتها منه .

ولا بدّ أن نشير هنا إلى أنّه وإن كان بالإمكان استخلاص بعض النظريات القرآنية من خلال آية واحدة أو مقطع قرآني ، إلّاأنّ هذا لا يعني أنّ المنهج المتّبع هنا هو منهج تجزيئي بل هو منهج موضوعي ، وذلك لأنّ المنهج الموضوعي هو منهج استخلاص النظرية الكلية ذات الحالة الشمولية والتي تمثّل القاعدة الأساسية ، وأمّا المنهج التجزيئي فهو المنهج الذي تتمّ خلاله محاولة فهم المضمون الكلي لهذه الآية أو تلك دون استخلاص النظرية الشمولية منها .

وأمّا المرجّح الثالث : فلا يمكن اعتبار هذا المرجّح مرجّحاً للمنهج الموضوعي على التجزيئي ، وذلك لأنّه كما يمكننا أن نفترض وجود الاختلافات والتناقضات على أساس المنهج التجزيئي يمكننا أن نفترض ذلك على أساس المنهج الموضوعي