اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٨٦
جمع‌بندى نهايى
طبق اين بيان مسائل‌علم‌اصول به پنج دسته تقسيم مىشوند :
1 ) قواعد دلالت‌وضعى دليل بر حكم‌فقهى ؛
2 ) قواعد دلالت‌ذاتى يا عقلى دليل بر حكم‌فقهى ؛
3 ) قواعد اثبات دليل بر حكم‌فقهى شرعى واقعى ؛
4 ) قواعد اثبات‌دليل بر حكم‌فقهىعملى عند فقدان‌الدليل بر حكم‌شرعىواقعى ؛
5 ) قواعد اثبات‌دليل بر حكم‌فقهى عند تعارض‌الدليلين .
و بدين ترتيب ، اين تقسيم از كليهء امتيازات تقسيمات ديگر بر خوردار است و داراى شرايط لازم تقسيم منطقى است ؛ زيرا :
1 ) مقسم آن معلوم است : دليل بر حكم‌فقهى ؛
2 ) جهت آن معلوم است : دليل بر حكم‌فقهى از جهت اثبات ودلالت ؛
3 ) اقسام متداخل نيستند ؛
4 ) رابطهء منطقى ميان اقسام برقرار است ؛ زيرا حيث مورد نياز فقيه در استدلال بر حكم‌فقهى حيث اثبات دليل و دلالت دليل است و حيث اوّل ( يعنى : حيث اثبات ) منقسم است به : اثبات‌دليل بر حكم شرعىواقعى و اثبات دليل بر حكم‌شرعى در مورد فقدان دليل بر حكم‌شرعىواقعى و اثبات دليل عند تعارض الدليلين و حيث دلالت نيز منقسم به : دلالت‌وضعى و دلالت‌ذاتى يا عقلى است . بنابراين : اقسام ، همگى بر مبناى يك رابطهء منطقى از يكديگر جدا شده و در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند ؛
5 ) اين تقسيم ، نسبت به كليهء آنچه علماىاصول در علم‌اصول آورده‌اند - كه حسب‌القاعده نبايد اعتباطى باشد و بايد بر مبناى اشتمال بر ملاك و ضابطهءاصولىبودن باشد - فراگيرتر است .
پس از طى اين مقدّمات ؛ اكنون نوبت آن‌است‌كه به بحث پيرامون مسائل‌علم‌اصول بپردازيم :